دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة دبلوماسية جديدة، بعدما قرر المغرب الانتقال إلى مرحلة أكثر حزماً في تعامله مع المسار الأممي، واضعاً شروطاً واضحة لاستئناف المفاوضات، ومؤكداً أن العودة إلى الصيغ السابقة لم تعد خياراً مقبولاً بالنسبة إلى الرباط، خصوصاً بعد التطورات التي أعقبت انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، يوم 31 أكتوبر 2026.
ولم يكن انتهاء التفويض مجرد تطور تقني مرتبط بعمل البعثة الأممية، بل فتح الباب أمام تحولات سياسية ودبلوماسية أوسع، بعدما بات المغرب يدفع نحو إعادة تحديد قواعد العملية السياسية، بما يجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المنطلق الأساسي والمرجعية التي ينبغي أن تحكم أي مفاوضات مقبلة، بعيداً عن إعادة طرح قضايا يعتبرها محسومة بالنسبة إلى موقفه السيادي.
وفي هذا السياق، لم يعد مستقبل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مرتبطاً فقط باستمراره في منصبه، وإنما بمدى قدرته على التكيف مع الشروط الجديدة التي تطرحها الرباط، في ظل موقف مغربي يزداد وضوحاً بشأن طبيعة التسوية السياسية التي يقبل بها، والحدود التي لا يرغب في تجاوزها خلال أي مسار تفاوضي جديد.
وقد حمل بلاغ الديوان الملكي، الصادر عقب تصويتي مجلس الأمن بتاريخ 30 أكتوبر، رسائل سياسية لافتة، تجاوزت مسألة انتهاء الوجود الميداني للمينورسو، لتطال أيضاً الطريقة التي ظل بها مجلس الأمن يتعاطى مع النزاع، بما في ذلك الإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام. وهو ما عكس توجهاً مغربياً نحو مراجعة الإطار الذي أديرت من خلاله العملية السياسية خلال السنوات الماضية.
وجاءت تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في اليوم الموالي، لتؤكد أن المغرب لا يغلق الباب أمام استئناف الوساطة الأممية، لكنه لم يعد مستعداً للعودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط والمنهجية نفسيهما، ملوحاً بإمكانية اعتماد أطر أخرى للتحرك الدبلوماسي إذا لم تتوفر الظروف السياسية التي تستجيب للتصور المغربي.
المغرب يريد فرض الحكم الذاتي مرجعية وحيدة لأي مفاوضات مقبلة
ويكمن جوهر التحول المغربي في الإصرار على الانتقال من مرحلة تقديم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أحد المقترحات المطروحة للنقاش، إلى جعلها الأساس الذي تنطلق منه المفاوضات، والغاية السياسية التي ينبغي أن تقود إليها التسوية، في إطار السيادة المغربية.
ويبرز هنا الفرق بين الموقف الذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، والذي منح المبادرة المغربية موقعاً متقدماً ضمن العملية السياسية، مع الدعوة إلى حل سياسي مقبول من الأطراف يضمن تقرير المصير، وبين الموقف المغربي الذي يتمسك بأن أي حل نهائي ينبغي أن يقوم على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، ويرفض إخضاع هذه السيادة لأي مفاوضات.
وبذلك، تسعى الرباط إلى وضع حد لأي تأويل قد يسمح بإعادة العملية السياسية إلى نقطة الصفر، أو تحويل المفاوضات إلى نقاش مفتوح حول خيارات لا تتوافق مع ثوابتها الوطنية، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الأمم المتحدة للتعامل مع المعطيات السياسية الجديدة التي يفرضها الموقف المغربي.
وفي قراءة لهذه التطورات، يرى المحلل السياسي سمير بنيس أن المغرب بات يمتلك هامشاً أكبر لفرض شروط جديدة على الأمم المتحدة، مستفيداً من التحولات التي عرفها التعاطي الدولي مع قضية الصحراء، ومن الموقع الذي أصبحت تحتله المبادرة المغربية في النقاشات الأممية. ويذهب هذا التقدير إلى أن عدم استجابة المنظمة الدولية للمطالب المغربية قد يدفع الرباط إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع ستافان دي ميستورا، بما قد يجعل استمرار الوساطة بالصيغة الحالية محدود الجدوى بالنسبة إلى الدبلوماسية المغربية.
غير أن هذا التحول يطرح مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين الوضع القانوني للمبعوث الأممي والقدرة الفعلية على ممارسة الوساطة. فدي ميستورا يستمد صفته من تكليف صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، ولا يؤدي انتهاء ولاية المينورسو تلقائياً إلى إنهاء مهمته، باعتبار أن الأمرين يخضعان لمسارين مؤسساتيين منفصلين. وبالتالي، فإن استمرار المبعوث في منصبه يظل ممكناً من الناحية القانونية، لكن نجاح مهمته يبقى رهيناً بمدى استعداد الأطراف المعنية للانخراط في مسار سياسي يحظى بقبولها.
وفي المقابل، فإن احتفاظ دي ميستورا بصفته الرسمية لا يعني بالضرورة امتلاكه القدرة على تحريك المفاوضات، خصوصاً إذا تمسكت الرباط برفض أي صيغة لا تجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً واضحاً للعملية السياسية. وهنا تبرز إحدى أهم نقاط التحول في الموقف المغربي: لم يعد الأمر يتعلق بمجرد المشاركة في مفاوضات أممية، بل بطبيعة المرجعية التي ستنظم هذه المفاوضات والنتيجة التي يفترض أن تفضي إليها.
واشنطن تدخل على الخط.. والدور الأمريكي يزداد أهمية
ولا تنفصل هذه التطورات عن الحضور الأمريكي المتزايد في إدارة الملف، بعدما شاركت واشنطن في محادثات مدريد وواشنطن خلال سنة 2026، وأكد سفيرها لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار الجهود الأمريكية بالتنسيق مع المنظمة الأممية.
ويمنح هذا الحضور الولايات المتحدة دوراً متقدماً في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، غير أن هذا الموقف يطرح تحدياً أمام مشاركة جبهة البوليساريو في أي مفاوضات، بالنظر إلى رفضها اعتبار السيادة المغربية نتيجة محسومة مسبقاً.
ومن هنا، تبرز أهمية استمرار الإطار الأممي، باعتباره قناة سياسية ودبلوماسية تتيح إبقاء الأطراف المعنية ضمن مسار تفاوضي، حتى في ظل التباينات العميقة بشأن طبيعة الحل النهائي. كما أن الدور الأمريكي، رغم ثقله السياسي، لا يمكن بالضرورة أن يعوض جميع الوظائف التي تضطلع بها الأمم المتحدة في تدبير هذا الملف.
الرباط تفرض معادلة جديدة.. لكن القرار الأممي يظل بيد مجلس الأمن
ورغم أن المغرب يستطيع تحديد شروط مشاركته في أي مفاوضات، وإعادة النظر في مستوى انخراطه في الوساطة الأممية، فإن ذلك لا يمنحه صلاحية تعديل قرارات مجلس الأمن أو إنهاء التكليف الممنوح للمبعوث الشخصي للأمين العام. وفي المقابل، لا تملك الأمم المتحدة إمكانية فرض تسوية سياسية على طرف يرفض الانخراط فيها وفق الشروط المطروحة.
وتكشف هذه المعادلة عن طبيعة المرحلة المقبلة، التي لن تكون بالضرورة مواجهة حول مستقبل ستافان دي ميستورا كشخص، وإنما حول الجهة التي ستحدد قواعد العملية السياسية وحدودها والمرجعية التي ينبغي أن تستند إليها.
وبينما تحتفظ الأمم المتحدة بإطارها المؤسساتي، تتحرك الرباط من موقع أكثر تشدداً، واضعة استئناف المفاوضات أمام شرط إعادة النظر في منهجيتها، وعدم العودة إلى المقاربات التي ترى أنها لم تعد منسجمة مع التطورات السياسية والدبلوماسية التي عرفها ملف الصحراء.
وبذلك، يكون المغرب قد انتقل إلى مرحلة المطالبة بإعادة ترتيب قواعد التفاوض، واضعاً الأمم المتحدة أمام اختبار سياسي جديد: إما التكيف مع الشروط المغربية المتعلقة بجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للحل، أو استمرار الوساطة في إطار قد يفتقر إلى الشروط الضرورية لتحقيق أي اختراق.
فالرسالة المغربية واضحة: لا مفاوضات بالمنهجية القديمة، ولا عودة إلى نقطة الصفر، وأي مسار سياسي مقبل ينبغي أن ينطلق من مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
12/11/2026
