أعاد قرار تعليق الدراسة بإقليم الحسيمة لمدة يومين متتاليين طرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة تدبير الشأن التعليمي بالمنطقة، بعدما عبّر عدد من آباء وأولياء التلاميذ عن استيائهم من استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية، رغم أن الأجواء الجوية بدت مستقرة في عدد من مناطق الإقليم، مع سماء صافية وغياب مؤشرات ميدانية واضحة على وجود مخاطر تستدعي هذا الإجراء.
وأثار القرار موجة من الانتقادات في أوساط الأسر، التي اعتبرت أن تعليق الدراسة لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء تلقائي بمجرد صدور نشرة إنذارية، دون التحقق من طبيعة الوضع المناخي بكل منطقة على حدة، ومدى وجود مخاطر حقيقية تهدد سلامة التلاميذ والأطر التربوية.
وتتجه أصابع التساؤل نحو المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، بشأن المعايير التي تعتمدها في اتخاذ قرارات من هذا الحجم، ومدى استنادها إلى تقييمات ميدانية دقيقة، بدل الاكتفاء بقراءة عامة للنشرات الجوية، دون مراعاة التفاوتات المناخية والجغرافية بين جماعات الإقليم ومناطقه.
ورغم أن اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية التلاميذ يظل أمراً ضرورياً ولا مجال للمزايدة عليه، فإن ذلك لا يعفي المسؤولين من واجب التقدير الدقيق للمخاطر وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة وضمان الحق في التمدرس. فالتوقف المتكرر عن الدراسة لا يمر دون تكلفة، بل ينعكس سلباً على التحصيل الدراسي والاستقرار النفسي للتلاميذ، ويزيد من معاناة الأسر التي تجد نفسها أمام قرارات مفاجئة دون توضيحات كافية.
والأكثر إثارة للاستغراب هو أن قراراً يقضي بتعطيل الدراسة على مستوى إقليم بأكمله يفترض أن يستند إلى معطيات دقيقة ومبررات واضحة، خصوصاً في ظل اختلاف الظروف الجوية من منطقة إلى أخرى، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل قامت المديرية الإقليمية بتقييم ميداني فعلي قبل اتخاذ قرار تعليق الدراسة، أم أن النشرة الإنذارية أصبحت وحدها كافية لاتخاذ قرار الإغلاق؟
وأمام حالة الاستياء المتزايدة، بات مطلوباً من المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة الخروج بتوضيحات صريحة للرأي العام، والكشف عن الأسس التقنية والميدانية التي بررت تعليق الدراسة ليومين متتاليين، مع توضيح ما إذا كانت قد أُخذت بعين الاعتبار خصوصية كل جماعة على حدة.
فحماية التلاميذ واجب لا يقبل التهاون، لكن تعطيل حقهم في التعليم دون مبررات ميدانية واضحة يفتح الباب أمام المساءلة. ومن حق الأسر أن تعرف: من اتخذ القرار؟ وعلى أي أساس؟ ومن يتحمل مسؤولية ضياع أيام دراسية كان بالإمكان تفادي تعليقها في المناطق التي لم تشهد أي ظروف جوية خطرة؟
12/11/2026
