وجدة : حادثة سير مميتة ببني درار تثير جدلا حول ظروف تطبيق العدالة

شهدت جماعة بني درار، مساء يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، حادثة سير مميتة راح ضحيتها مواطن كان على متن دراجة كهربائية من نوع “تروتينيت”، إثر اصطدامه بحافلة وسيارة خفيفة.

وحسب معطيات موثوقة ، فإن سائق السيارة الخفيفة ( الرأي العام ببني درار يتحدث عنه كونه جزائريا وهو بارون مخدرات معروف يسمى “السكندر” ، كان في مهمة في بني درار ) لاذ بالفرار في اتجاه مدينة أحفير، قبل أن تتم مطاردته من طرف مواطنين انطلقوا من بني درار، حيث تم توقيفه على مستوى السد القضائي للدرك الملكي بمنطقة “القربوص” وتسليمه لمركز الدرك الملكي ببني درار لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتساءل متتبعون للشأن المحلي عما إذا كان محضر المعاينة قد تضمن جنحة الفرار من مكان الحادثة، في وقت انشغل فيه الرأي العام المحلي بظروف وملابسات الحادثة.

وما أثار مزيدا من التساؤلات، حسب مصادر محلية، هو أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة قررت متابعة السائق المشتبه فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 15.000 درهم، بينما في حادثة سير مميتة أخرى وقعت ليلة الأحد 8 نونبر 2026، راحت ضحيتها سيدة أثناء محاولتها عبور الطريق دون توخي الحيطة والحذر ، أمرت النيابة العامة بإيداع السائق السجن ومتابعته في حالة اعتقال، رغم أنه سلم نفسه مباشرة بعد الحادثة.

هذا التباين في التعامل مع حادثتين مميتتين، اعتبره جزء من الرأي العام المحلي ببني درار، ازدواجية في المعايير، مطالبين الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق و توضيح ملابسات اتخاذ هذين القرارين لرفع كل لبس وتنوير الرأي العام.