دخلت الحكومة المغربية على خط الاتهامات التي أطلقتها جهات جزائرية ضد المغرب بشأن ما قيل إنه تلوث طال مجاري مائية حدودية، في قضية بدأت تثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن خلفيات هذه الادعاءات وتداعياتها المحتملة على الأمن المائي بالمنطقة.
وفي أول موقف رسمي بشأن الموضوع، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن السلطات المغربية تتابع عن كثب ما يجري تداوله، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت علماً بالموضوع وتواكب تطوراته.
وتفجرت هذه القضية عقب اتهامات وجهها مسؤولون جزائريون للمغرب، خلال زيارة ميدانية قاموا بها الثلاثاء الماضي إلى المنطقة الحدودية بإقليم تلمسان، زعموا فيها أن مياهًا ملوثة قادمة من الجانب المغربي تتدفق في اتجاه سد حمام بوغرارة، القريب من الحدود بين البلدين.
وتكتسي هذه الاتهامات حساسية خاصة بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للسد المذكور، الذي يعد من أبرز المنشآت المائية بغرب الجزائر، إذ يشكل مصدراً أساسياً لتزويد أكثر من 1.2 مليون شخص بالمياه، ما يجعل أي حديث عن تلوث مياهه موضوعاً ذا أبعاد بيئية وصحية ومعيشية واسعة.
وبينما تتواصل التصريحات والادعاءات الجزائرية بشأن الواقعة، يظل موقف الحكومة المغربية، الذي عبر عنه ناطقها الرسمي، أول إشارة معلنة إلى متابعة الرباط لهذا الملف، في انتظار اتضاح حقيقة المعطيات المتداولة بشأن مصدر المياه وطبيعة التلوث المزعوم.
12/11/2026
