نواب برلمانيون يحذرون من تهميش الفلاح الصغير ويدعون إلى معالجة المديونية وتعقيدات الدعم

حذر نواب برلمانيون، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، من تفاقم الصعوبات التي تواجه الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراكم الديون وتعقيد مساطر الاستفادة من الدعم العمومي. وانتقد المتدخلون تركيز الاستثمارات على الأقطاب الفلاحية والبنيات التحتية الكبرى، دون أن ينعكس ذلك بالقدر الكافي على أوضاع المنتجين الصغار، محذرين من تداعيات هذه الاختلالات على الفلاحة المعيشية والاستقرار الاجتماعي بالعالم القروي. وفي هذا السياق، دعا عبد الفتاح عمار، عن الفريق الحركي، إلى تبسيط إجراءات الدعم وتسريع معالجة الملفات، مشيرا إلى أن مصاريف التنقل والإجراءات الإدارية تستنزف جزءا من المبالغ المخصصة للفلاحين، كما طالب بإحداث لجنة لتقييم مديونية المنتجين، وتفعيل صندوق التنمية الفلاحية وضمان استفادة عادلة من برامجه، مع الكشف عن المستفيدين من المشاريع العمومية.

من جهته، انتقد محمد الحافظ، عن حزب الاستقلال، التفاوت بين حجم الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية والمشاريع الفلاحية الكبرى وبين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المنتجون، مستشهدا بوضعية مزارعي الحبوب والقطاني الذين يتحملون تكاليف إنتاج تتراوح بين خمسة وستة آلاف درهم، دون احتساب كراء الأراضي، قبل بيع محاصيلهم بأسعار قد لا تتجاوز 200 أو 300 درهم. ودعا إلى تقريب مراكز التثمين والمناطق الصناعية من المناطق القروية حتى يستفيد الفلاحون من القيمة المضافة لإنتاجهم، كما أثار مسألة احترام المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لدفاتر التحملات والتزاماتهم الاستثمارية. واعتبر أن تراجع مردودية النشاط الفلاحي وصعوبة ضمان عيش كريم للأسر القروية يدفعان الشباب إلى العزوف عن القطاع والهجرة نحو المدن، ما يجعل الهجرة القروية نتيجة لاختلالات اقتصادية واجتماعية متراكمة.

وفي قطاع الصيد البحري، أثار عبد الله أبركي، عن التجمع الوطني للأحرار، التباين بين ارتفاع قيمة الإنتاج والصادرات واستمرار غلاء الأسماك في السوق الوطنية، مشيرا إلى انتقال سعر بعض الأنواع من 80 إلى 140 درهما، مع احتمال بلوغه 200 درهم. ودعا إلى معالجة اختلالات التسويق والتخزين والتوزيع، وتعزيز قدرات التجميد لتوفير السردين بأسعار تتراوح بين 10 و15 درهما، بما يضمن استفادة المستهلك المغربي من الثروة السمكية ويخفف تقلبات العرض والطلب، خصوصا خلال شهر رمضان.