أقرت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مراجعة جديدة لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر، تقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع اعتماد زيادات تدريجية في السنوات المقبلة، وصولاً إلى 1000 درهم بحلول سنة 2031.
ويأتي هذا القرار ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساعدات الموجهة للأسر والفئات التي تواجه صعوبات معيشية، في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة.
وفي سياق الإجراءات المرتبطة بضبط الأسعار، شددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تحتل صدارة أولويات المرحلة، كاشفة عن إحداث لجنة وزارية مشتركة تتولى مراقبة تطورات الأسعار ورصد التحولات التي تعرفها الأسواق، إلى جانب استمرار الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
ومن بين التدابير التي أعلنت عنها الحكومة في هذا الإطار، التوجه نحو تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بصفة مؤقتة، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان وفرة هذه المنتجات، دون إغفال مصالح الفلاحين والحفاظ على علاقات التعاون والشراكة مع البلدان الإفريقية.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق التوجه المعلن، ضمن مساعي مواجهة موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتصدي للمضاربة والاحتكار، مع ضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الأساسية.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد مراقبة يومية لحركة الأسعار، وعدم انتظار ظهور الاختلالات للتدخل، مؤكدة أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان، من خلال ضمان توفر المواد الاستهلاكية الضرورية بكميات كافية وأسعار ملائمة، وتفادي أي اضطرابات محتملة في العرض والطلب مع اقتراب هذه الفترة.
12/11/2026
