الزاهيدي تدعو إلى تتبع تأخر النصوص التطبيقية وتعزيز الأمن القانوني

دعت اعتماد الزاهيدي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الارتقاء بجودة التشريع وتعزيز الأمن القانوني، مؤكدة أن التوفيق بين سلامة النصوص وفعاليتها في التطبيق يمثل تحديا أساسيا أمام الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات المنعقد الأربعاء 11 نونبر 2026 لمناقشة الميزانية الفرعية للمؤسسة برسم سنة 2027، أن جودة التشريع لا تقتصر على احترام الدستور وتراتبية القواعد القانونية، بل تشمل أيضا وضوح المقتضيات وسهولة فهمها والولوج إليها وتطبيقها بشكل مستقر.

واعتبرت الزاهيدي أن مهام الأمانة العامة للحكومة تتجاوز الفحص التقني للنصوص والتنسيق بين القطاعات ومراقبة الصياغة، بالنظر إلى تأثير التشريع على أداء الإدارة وثقة المواطنين والمستثمرين. ونبهت إلى أن غموض بعض المقتضيات وتداخل الاختصاصات وتأخر صدور النصوص التطبيقية قد يعطل مصالح المرتفقين والمهنيين، ويجعل المؤسسات مترددة في اتخاذ القرارات، داعية إلى إحداث لوحة قيادة دورية ترصد وضعية النصوص التنظيمية المرتبطة بالقوانين المصادق عليها، والقطاعات المكلفة بإعدادها، ومراحل تقدمها وأسباب التأخر في إصدارها، بما يعزز الرقابة البرلمانية على هذا الورش.

كما طالبت بتوفير الدعم التقني والقانوني للمبادرات التشريعية الصادرة عن البرلمان، دون المساس بحقه الدستوري في اقتراح القوانين، إلى جانب تطوير طرق نشر النصوص المعدلة لتسهيل تحديد الصيغ المحينة والسارية منها. وشددت على أهمية الرقمنة في تحسين الولوج إلى المعلومة القانونية وتيسير البحث والوصول إلى المقتضيات الجاري بها العمل، مؤكدة أن التحدي لا يكمن فقط في تسريع إصدار القوانين، بل في ضمان جودة صياغتها ودقتها ووضوحها، باعتبار الأمن القانوني ركيزة لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ المساواة أمام القانون.