عبد النباوي يشدد الرقابة على الخبراء القضائيين ويمنع تسلم الأموال مباشرة من المتقاضين

وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى التطبيق الصارم للمقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء القضائيين، مع التشديد على منع تسلم الأتعاب أو أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاعات، وإلزام الخبراء بتلقي مستحقاتهم حصريا عبر صندوق المحكمة. وتأتي هذه التوجيهات عقب دخول القانون رقم 01.24 حيز التنفيذ في 9 نونبر الجاري، خلفا للقانون رقم 45.00، بهدف تحديث الإطار القانوني للمهنة وتعزيز الشفافية والحكامة في تدبيرها. كما ذكّر عبد النباوي بالمسؤولية المدنية والجنائية التي يتحملها الخبراء عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارسة مهامهم، خصوصا أن المادة 69 تعتبر تلقي مبالغ أو امتيازات غير مستحقة بمناسبة إنجاز الخبرة جريمة رشوة، فيما تصنف المادة 70 تقديم رأي كاذب أو تضمين التقرير وقائع مخالفة للحقيقة بقصد تضليل العدالة ضمن جريمة شهادة الزور.

وشددت الدورية على ضرورة التزام الخبراء بالمهام التقنية والفنية المسندة إليهم، دون التدخل في التكييف القانوني للنزاعات، مع التقيد بجداول الخبراء المعتمدين واحترام مبدأ التناوب في تعيينهم. كما أقر القانون إمكانية إسناد الخبرة إلى مؤسسات خاضعة للقانون العام ومعاهد ومختبرات ومكاتب تابعة للإدارات العمومية، وألزم الخبراء بأداء اليمين القانونية والاحتفاظ بنسخ تقاريرهم لمدة خمس سنوات، مع احترام سرية الملفات وإيداع التقارير لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. واعتبر رفض تنفيذ مهمة الخبرة أو التأخر في إنجازها دون مبرر مقبول، رغم توجيه إنذار من المحكمة، خطأ جسيما، في حين أقر ضمانات مهنية للخبراء تشمل مراعاة المصاريف والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، والاستفادة من الحماية الجنائية أثناء أداء مهامهم، فضلا عن إمكانية الاستعانة بمترجم محلف أو خبير في لغة الإشارة، واللجوء إلى القوة العمومية بإذن من وكيل الملك عند وجود عراقيل تحول دون إنجاز الخبرة.

وعلى مستوى المراقبة والمساءلة، أسند القانون إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة تتبع أداء الخبراء وإجراء الأبحاث بشأن الشكايات والتقارير المتعلقة بممارساتهم، كما منح السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك المختص صلاحية تحريك المتابعات التأديبية. وأكدت الدورية ضرورة إشعار الجهات القضائية بالمقررات المتعلقة بالتوقيف المؤقت والعقوبات التأديبية، بما فيها الإيقاف عن ممارسة الخبرة أو التشطيب من الجداول، مع احتفاظ الخبراء بحق الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة. ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم المقتضيات الجديدة على القضاة وموظفي المحاكم، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الخبراء لمناقشة مستجدات القانون وإشكالات تطبيقه، فضلا عن رفع تقارير إلى الأمانة العامة للمجلس بشأن التدابير المتخذة والصعوبات المسجلة، في إطار تعزيز نزاهة الخبرة القضائية وضبط الممارسات المهنية والمالية المرتبطة بها.