الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تطالب بدعم مالي استثنائي للأشخاص في وضعية إعاقة

دعا عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رئيسة الحكومة وعددا من الوزراء وقادة الأحزاب السياسية إلى اعتماد مبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، من خلال مراجعة برامج الدعم والحماية الاجتماعية وإدراج احتياجات هذه الفئة ضمن أولويات الحوار الاجتماعي. وأوضح، في رسالة مفتوحة وجهها أيضا إلى المركزيات النقابية، أن السياسات الحالية لا تراعي بما يكفي الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الأسر المعنية، بسبب تكاليف العلاج والتأهيل والتمدرس والرعاية، منتقدا اعتماد مبالغ موحدة للمساعدات دون الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الاحتياجات ودرجة الإعاقة.

وسلط زيات الضوء على أربعة برامج اجتماعية تستدعي المراجعة، تشمل التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا، والدعم الاجتماعي المباشر المرتبط بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، ومنح برنامج تيسير، والمنح الجامعية. واعتبر أن هذه الآليات لا تعكس التكاليف الفعلية التي تتحملها الأسر، خصوصا نفقات الأدوية والحفاضات الطبية والترويض وتقويم النطق والمعدات شبه الطبية، فضلا عن مصاريف التنقل والمرافقة والولوجيات والمعينات التقنية والرقمية والسمعية والبصرية. كما حذر من أن عدم إدراج معيار الإعاقة ضمن احتساب الاستحقاق قد يحرم أسرًا تعاني هشاشة مضاعفة من دعم يتناسب مع أوضاعها، ويحد من تكافؤ الفرص التعليمية أمام التلاميذ والطلبة.

وطالبت الرسالة بإدماج معيار الإعاقة ضمن السجل الاجتماعي الموحد باعتباره عاملا ترجيحيا يتيح للأسر الحاضنة لأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من دعم مباشر استثنائي، وإقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة للأطفال والشباب المعنيين، تراعي درجة الإعاقة وتكاليف العلاج والتأهيل. كما دعت إلى تخصيص منح تكميلية للتمدرس والدراسة الجامعية، وتسريع تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة. وحث زيات النقابات وأحزاب الأغلبية والمعارضة على إدراج هذه المطالب ضمن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والعمل التشريعي والرقابي، مع إيلاء عناية خاصة للأسر العاملة والموظفة وسكان العالم القروي، مؤكدا أن إنجاح ورش الدولة الاجتماعية يقتضي إنصاف الفئات الأكثر هشاشة والتخفيف من الأعباء التي تتحملها أسر الأشخاص في وضعية إعاقة.