في حكم قضائي يعيد تسليط الضوء على خطورة الفساد داخل مؤسسات التعليم العالي، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر الجاري، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، على خلفية القضية المرتبطة ببيع شواهد الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
ويأتي تشديد العقوبة في هذا الملف ليعيد إلى الواجهة قضية المتاجرة بالشهادات الجامعية، باعتبارها من أخطر الممارسات التي يمكن أن تضرب مصداقية الجامعة المغربية، وتحول مؤسسات يفترض أن تكون فضاءات للعلم والمعرفة والبحث الأكاديمي إلى مجال تثار بشأنه شبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب بالاستحقاق العلمي.
ولم تتوقف التعديلات التي أدخلتها المحكمة على الحكم الابتدائي عند عقوبة أحمد قليش، بل شملت أيضاً باقي المتابعين، بعدما رفعت العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، كما قررت رفع عقوبة متهم آخر إلى سنتين حبسا نافذاً.
وفي قرار لافت، ألغت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، وقررت التصريح بإدانته والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وعلى المستوى المالي، قضت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحمل المحكوم عليهم أداءه بالتضامن فيما بينهم.
وتكشف هذه القضية، بما رافقها من تطورات قضائية وعقوبات مشددة، حجم المخاطر التي تترتب عن المساس بنزاهة الشهادات الجامعية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشهادات الماستر والدكتوراه التي يفترض أن تعكس مستوى علمياً ومعرفياً حقيقياً، وأن تكون ثمرة سنوات من الدراسة والبحث والاجتهاد، لا وثائق يمكن الحصول عليها عبر المال أو العلاقات أو استغلال المواقع داخل المؤسسات الجامعية.
إن المتاجرة بالشهادات العليا، متى ثبتت، ليست مجرد مخالفة إدارية أو انحراف فردي عابر، بل اعتداء خطير على مبدأ تكافؤ الفرص، وإساءة إلى آلاف الطلبة والباحثين الذين يبذلون جهوداً كبيرة للحصول على شهاداتهم وفق القواعد الأكاديمية، فضلاً عن كونها تضرب ثقة المجتمع في قيمة الدبلومات التي تمنحها الجامعات المغربية.
والأخطر أن استمرار مثل هذه الملفات دون مراجعة شاملة لآليات الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، ومراقبة عمليات التقييم والمناقشة ومنح الشهادات، يترك المجال مفتوحاً أمام تكرار الاختلالات، ويجعل الجامعة أمام مسؤولية مباشرة في حماية سمعتها وصيانة قيمة مؤهلاتها العلمية.
ولذلك، فإن قضية الأستاذ الجامعي أحمد قليش ينبغي ألا تختزل في العقوبات الصادرة في حق المتابعين، بل يجب أن تشكل مناسبة لفتح نقاش مؤسساتي واسع حول كيفية التصدي لظاهرة بيع الشهادات والتلاعب بالمسارات الجامعية، والتحقيق في كل الشبهات التي قد تطال مؤسسات التعليم العالي، دون استثناء أو انتقائية، مع احترام قرينة البراءة وعدم إدانة أي شخص خارج الأحكام القضائية.
فالجامعة المغربية ليست ملكاً لأحد، وشهاداتها ليست بضاعة في سوق المصالح. ومن يثبت تورطه في تحويل الماستر أو الدكتوراه إلى وسيلة للربح غير المشروع، إنما يسيء إلى مؤسسة يفترض أن تصنع الكفاءات وتكرس الاستحقاق، لا أن تسمح بتحويل العلم إلى سلعة.
وقد جرى إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
13/11/2026
