دعم دولي متجدد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية خلال مناقشات أممية بشأن الصحراء

جددت دول من إفريقيا وأوروبا وآسيا والعالم العربي دعمها لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء، خلال جلستي الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدتين يومي 10 و11 نونبر الجاري، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بولاية بعثة المينورسو. وتوزعت مواقف الوفود بين التأكيد الصريح على سيادة المملكة ووحدتها الترابية، والدعوة إلى اعتماد مبادرة الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، باعتبارها إطارا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. كما شكلت المناقشات فرصة للمغرب لعرض مقترحه مجددا أمام الدول الأعضاء، في أعقاب التطورات التي شهدها الملف داخل مجلس الأمن واعتماد القرار 2797.

وأكد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار انخراط واشنطن في جهود التسوية، معربا عن أسفه للفيتو الروسي، ومشددا على أن القرار 2797 أقر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات. وأوضح أن بلاده ستواصل، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، العمل مع الأطراف والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم. إفريقيا، أعلنت غامبيا وغينيا بيساو ومدغشقر وجيبوتي وغينيا دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، فيما اعتبرت سيراليون وكوت ديفوار وجزر القمر وتوغو وليبيريا أن المبادرة المغربية توفر أساسا جديا وواقعيا وقابلا للتطبيق للتفاوض، مع تأكيد السنغال وغينيا الاستوائية أهمية مواصلة المسار الأممي والحوار للتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة.

وامتد التأييد إلى دول مجلس التعاون الخليجي، عبر بيان ألقته البحرين باسم المجلس وانضمت إليه الإمارات وقطر، فيما أكدت فرنسا أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، وجددت بريطانيا والبرتغال دعمهما للمبادرة باعتبارها أساسا واقعيا وذا مصداقية للتسوية. كما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي تأييد المفاوضات على أساس المقترح المغربي وفي إطار القرار 2797، بينما استحضرت اليابان البيان المشترك الصادر مع المغرب في ماي 2026، وأكدت إستونيا دعمها للمفاوضات وفق المبادرة المغربية. وتعكس هذه المواقف تباينا في مستويات التأييد، بين دول تشدد صراحة على السيادة المغربية وأخرى تركز على الحكم الذاتي بوصفه قاعدة للمفاوضات، لكنها تبرز اتساع الحضور الدولي الداعم لهذا المسار داخل الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة.