قرر مكتب الشبيبة العاملة فرع الناظور، عزمه خوض أشكال احتجاجية تصعيدية، وذلك جراء ما اعتبره المكتب “تضييقا على الحريات النقابية وعلى المسؤولين النقابيين ومحاولة تكميم أفواههم، وثنيهم عن الجهر بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
وحسب بيان تضامني، توصل الموقع بنسخة منه، فإن المكتب، يرى أنه “وفاء لسياستها العدائية المعهودة في وجه العمل النقابي الجاد تواصل إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مسلسل تضييقها على الحريات النقابية، والتي اعتبر البيان، أنه منذ تأسيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء إ.م.ش، وإدارة القطاع مصرة على التفنن في أشكال التضييق على المناضلين الشرفاء.
وأضاف البيان، أن مكتب الشبيبة تفاجأ بإقدام مندوبية المقاومة على توجيه استفسار انتقامي لا خلفية قانونية له لعضو مكتب الشبيبة العاملة بالناظور عثمان سركوح بسبب تصريح صحفي انبرى للدفاع عن أعوان حراسة مقرات مندوبية المقاومة الذين تم تسريحهم بشكل جماعي دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وترك مقرات العمل دون خدمات الحراسة.
وعلى إثر ذلك، أشاد البيان الصادر، بالمواقف الشجاعة التي أبان عنها عضو المكتب الوطني لنقابة قطاع المقاومة وجيش التحرير، مدينا في نفس الوقت ما وصفه بـ “السلوك الترهيبي الممارس ضده”.
وإلى جانب ذلك، فقد أعلن المكتب تضامنه المبدئي واللامشروط مع المناضل النقابي عثمان سركوح، منددا بقيام إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخرق جميع القوانين وتوجيه استفسار للأخ عثمان سركوح على خلفية تصريح صحفي يندرج ضمن مهامه النقابية، واعتبر الأمر سلوكا انتقاميا لمواقفه النقابية الثابتة والجريئة.
ومن جهة أخرى، فقد ذكَّر البيان إدارة المندوبية أن مؤامراتها العلنية والخفية وسياسة الترهيب الإداري لن تنال من عزيمة المناضل عثمان سركوح ورفاقه قيد أنملة، كما طالب من خلاله، إدارة المقاومة بالكف عن مضايقة المناضل الأخ عثمان سركوح، ورد الاعتبار له من خلال السحب الفوري للاستفسار والاعتذار له.
وأعلن المكتب استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة تحصينا للحريات النقابية داخل المندوبية، ودفاعا عن الأخ عثمان سركوح، ونصرة لفئة أعوان الحراسة.
