في إطار عملياتها الدورية لمراقبة تدبير المالية العامة والشأن العام ، ستقوم لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بافتحاص ميزانية و مشاريع جماعة الدريوش، تماشيا مع اختصاصات الوزارة الرقابية ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة .
وستبدأ اللجنة المذكورة بالتحقيق والاطلاع على الوثائق والملفات الخاصة بمشاريع جماعة الدريوش ، لمعرفة مدى تنزيلها وفق الشروط الجاري بها العمل على أرض الواقع، .
وكشفت مصادر مسؤولة لجريدة “كواليس الريف” ، أن لجنة التفتيش، ستنكب على الافتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات العمومية الخاصة بعدد من المشاريع التي باشرتها الجماعة، لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها، خاصة بعدما نبهت مجموعة من الفعاليات المدنية، والمنابر الإعلامية ، إلى واقع الحال المزري الذي طبع سير وتسيير المدينة ، من قبيل التفويتات والمعطيات المتعلقة بالممتلكات الجماعية والتعمير، وكذا المشاريع التنموية العالقة، فضلا عن الإشكالات الكبرى للاستثمار بالمدينة، وغيرها من القطاعات الحساسة.
هذا، ومن المنتظر أن تبحث اللجنة التي ستحل بمقر جماعة الدريوش ، في مجموعة من الملفات التي كانت مثار جدل واسع ، التي ما فتئت تشهد سجالات حارقة، سط الرأي العام المحلي .
وفي انتظار ما ستسفر عنه أبحاث اللجنة التي ستحل بجماعة الدريوش، وتحقيق ٱمال ساكنة المدينة، تبقى هذه الأخيرة تنتظر خلاصات ما سيسفر عنه بحثها وتحقيقها بشأن الوضع المزري الذي تتخبط فيه الساكنة، وذلك على أكثر من صعيد، خاصة ما يهم هشاشة البنية التحتية ورخص التعمير .
