كما أوردت جريدة “كواليس الريف” أمس الثلاثاء، مثل محمد أبركان البرلماني الاتحادي بدائرة الناظور، ورئيس جماعة إيعزانن صباح أمس ، في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس لمحاكمته على خلفية اختلالات مالية بجماعة إعزانن، رفقة 7 متهمين آخرين بينهم نائبين له ، وابنه الذي كان سشغل منصب رئيس مجلس جماعة إيعزانن السابق ، وميكانيكي وتقني ومدير المصالح بذات الجماعة وفلاح وتاجرين ومقاول.
وأخرت محاكمته لثاني مرة لاستدعاء ممثل عن الجماعة الترابية لمعرفة ما إذا كانت ستنتصب طرفا مدنيا في مواجهتهم، كما هو الشأن للوكيل القضائي، وإحضار متهم بالقوة تخلف بسبب مرضه بواسطة دفاعه الذي أدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 15 يوما، محددة 27 يونيو الجاري تاريخا لثالث جلسة.
ويتابع البرلماني لأجل تهم “الارتشاء وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها واستغلال النفوذ والغدر وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن”.
ويتابع ابنه الرئيس السابق ومن معه من متهمين بمن فيهم نواب له في الجماعة، لأجل التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ والمشاركة في باقي التهم المنسوبة للبرلماني الاتحادي الذي يرأس الجماعة المذكورة الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور.
وأحيل ملف البرلماني ومن معه على الغرفة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي حقق تفصيليا معهم طيلة شهور بناء على شكايات بما فيها تلك لمصالح المياه والغابات بسبب تراميه على ملك غابوي وإقامة مشروع سياحي فوقه، إضافة إلى اختلالات مختلفة في تدبير الجماعة.
