جماعة مسلحة تقتل عدد كبير من أفراد الجيش وتطالب باستقلال الصحراء المحتلة من الجزائر لتأسيس “دولة التوارق”

حمزة المتيوي :

برز اسم “حركة تحرير جنوب الجزائر” بشكل كبير أول أمس الاثنين، وذلك بعدما انتشرت أنباء عن قيام عناصرها بتنفيذ عملية نوعية ضد الجيش الجزائري، أسفرت عن مقتل 20 من عناصره، وهو الأمر الذي ربطته بعض التقارير بالاجتماع المصغر للمجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، بحضور رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.

ووفق التقارير التي تطرقت للموضوع، فإن الحادث ليس جديدا، وجرى قبل ما يناهز الأسبوع، لكن السلطات الجزائرية فضلت عدم الحديث عنه، رابطة الأمر بالاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، والذي لم يرشح منه شيء على مستوى الإعلام الرسمي الجزائري ولا الصحافة المقربة من قصر المرادية أو الجيش، سوى أن الأمر يتعلق بـ”الحدود”.

وقال بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية إن تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن المصغر، وخصص الاجتماع لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود، وأضاف “حضر الإجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة بالإضافة إلى عدد من إطارات الجيش الوطني الشعبي”.

ولا تزال المعلومات حول حركة تحرير جنوب الجزائر عملياتها غامضة، لكن المعطيات التي توصلت إليها “الصحيفة” تؤكد أن الحركة موجودة على أرض الواقع وتنسب إلى نفسها العديد من العمليات المسلحة التي تستهدف بالأساس عناصر الجيش الجزائري، متحدثة عن طموحها في تأسيس دولة على مساحة واسعة من جنوب الجزائر.

وعلى صفحة تحمل اسمها في “تويتر” تصف الحركة نفسها بأنها “انفصالية”، وهدفها إنشاء دولة مستقلة، رافعة شعار “الكفاح المسلحة”، وتتبنى علما رباعية الألوان مكونا من مثلث أصفر وثلاث خطوط أفقية خضراء وحمراء وسوداء، وهو نفسه علم “دولة أزواد المستقلة” التي أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد إنشاءها دون اعتراف دولي سنة 2012 على مساحات شاسعة من دولة مالي.

وتقول حركة تحرير جنوب الجزائر إنها تنتمي لقبائل الطوارق، وتتبنى خريطة واضحة المعالم تنطلق حدودها من حدود المغرب غربا إلى ليبيا شرقا قاضمة أكثر من ثلث مساحة الجزائر الحالية، وتلتهم حدود هذه الأخيرة مع موريتانيا ومالي والنيجر أيضا، ما يعني أنها لا تُبقي للجزائريين إلى الحدود الغربية مع المغرب والشرقية مع غرب ليبيا وتونس.

وكان الظهور الخطير الأول للحركة في مارس من سنة 2022، حين أعلنت استهداف عناصر من الجيش الجزائري على الحدود مع مالي، تحديدا في منطقة تيماوين، وقتلت 3 منهم، وجرى نسب العملية حينها لـ”إرهابيين” كما تحدث محللون عن علاقة ذلك بالدور الجزائري في مساعي الوصول إلى اتفاقية سلام بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحكومة المالية.

وحينها برز لأول مرة اسم “حركة تحرير جنوب الجزائر”، بعدما كانت وسائل الإعلام الجزائري تتحدث قبلها عن انضمام مواطنين جزائريين يتحدون من قبائل الطوارق إلى حركة تحرير أزواد أو إلى جماعات جهادية متطرفة، وخصوصا من “برج باجي مختار” بولاية أدرار الحدودية مع مالي، في حين تبرأت حركة تحرير أزواد من ذلك قائلة إنها ليست طرفا في أجندات خارجية.

والملاحظ أن الحركة تملك موقفا إيجابيا من مغربية الصحراء، إذ حسب الصفحة المنسوبة لها على “تويتر”، والتي لم يتسنَ التحقق من أن من يغردون عليها هم بالفعل منتمون للإطار المسلح المذكور، فإن جميع الخرائط التي يتم نشرها لا تقتطع الأقاليم الصحراوية من خريطة المملكة، والصفحة ليست جديدة لأنها أُنشئت في أبريل من سنة 2022.

ورغم ذلك، فإن الجزائر، الداعم الرئيس لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وإلى الآن، لا تنسب رعاية الحركة إلى المغرب كما فعلت مع حركات أخرى، على غرار حركة “رشاد” السياسية المعارضة، والحركة من أجل تقرير المصير في الجزائر المعروفة اختصارا بـ”الماك”، اللتان، رغم أنهما معا حركتان مدنيتان سلميتان غير مسلحتين، إلا أن النظام الجزائري يصنفهم في خانة التنظيمات “الإرهابية”.