تناولت بعض الصحف الوطنية بإسهاب الخروقات التي شابت مباراة توظيف اساتذة التعليم العالي المحاضرين التي نظمتها وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية مؤخرا و هو الأمر الذي دفع العديد من المترشحين للطعن في نتائج تلك المباراة ، وخير مثال استدل به المتضررون للدلالة على أن المباراة خصصت “لأصحاب الدار ” هو حالة الكيحل عبدالغني الذي يشتغل كممرض مجاز من الدولة ، وإلى هنا قد يبدو الأمر محض صدفة لكن المشكل يكمن في أن هذا المترشح سبق أن تسبب في إلغاء مباراة لتوظيف أستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس منذ شهرين فقط، بعد أن اشتكى المترشحون المتضررون من ورود إسمه في لائحة الثلاثة الذين تم انتقاؤهم رغم سرقاته العلمية المتعددة ، التي همت أطروحته ، وكذلك مختلف أعماله ( تجدون اسفله نماذج من تلك السرقات خصوصا المقال الذي استنسخ فيه دراسة لباحثة جزائرية ، والمقال بالفرنسية الذي تحدث فيه عن المحاكم الكندية و كأنها محاكم بلده) .. لكن ما هو غير مفهوم هو سكوت وزير التعليم العالي رغم توصله بمراسلات متعددة من المترشحين المتضررين تنتقد إختيار الكيحل و أمثاله في عمليات الانتقاء الاولي، رغم السرقة العلمية الواضحة ، وما يدل على الموقف السلبي لوزير التعليم العالي الذي لم يعد يقتصر على دور المتفرج ، بل ربما يعبر بطريقة ضمنية أن لا مشكل لديه في ولوج أصحاب السرقات العلمية التدريس بالجامعة المغربية ، هو أن الكيحل عبد الغني نفسه يتم انتقاؤه مجددا في مباراة توظيف الأساتذة بالكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، شهرين فقط بعد تسببه في إلغاء مباراة فاس .
