من المتوقع أن يدخل قرار وزاري جديد صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، نادية فتاح، حول “إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية” حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يوليوز 2024. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بهدف تحسين توزيع الإيرادات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وينص القرار رقم 1394.24 على تحويل اختصاص جمع رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من المديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة. ويشمل ذلك نقل جميع الملفات والوثائق الضرورية لتنفيذ هذه الجبايات على مستوى الوطن.
للتعمق في فهم القرار، أكد الأستاذ جواد لعسري، خبير في المالية العامة والتشريع الضريبي، أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من تعديلات القانون رقم 07.20 لتحسين إدارة الجبايات المحلية. وأوضح أن تحويل اختصاص تحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الأداء المالي والإداري في هذا القطاع.
وأضاف أن الخزينة العامة للمملكة قامت بتدريب وتأهيل موظفيها لضمان سلامة عمليات الجبايات، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات التكوين قبل أكتوبر من العام الجاري. ورغم هذه التغييرات، فإن الحجم المالي المتعلق بجبايات السكن والخدمات الجماعية لن يتأثر بشكل كبير.
مع ذلك، يظل تفعيل لجنة الإحصاء المنصوص عليها في القانون الجديد تحدياً رئيسياً، حيث تلعب دوراً أساسياً في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات المخضعة لرسم السكن والخدمات الجماعية. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومي بتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري، رغم التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ في الفترة المقبلة.
23/06/2024
