في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية، وفي قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تم فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية ، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، و بهذا الصدد أصدر مرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يوم11 ماي 2023، تاريخ إصداره بالجريمة الرسمية.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مناطق الناظور، الدريوش، وجرسيف تصاعدا في ظاهرة البنايات غير القانونية، مما جعل البنايات التي تنمو بشكل عشوائي تضع تحديات كبيرة أمام التخطيط العمراني المستدام، ليبرز في الآونة الأخيرة قضايا تتعلق بتواطؤ بعض المسؤولين في الوكالات الحضرية بعرقلة جهود تسوية وضعية هذه البنايات، مما أثار استياء المواطنين والمقاولين على حد سواء.
.
حيت كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” عن تواطؤ مدير الوكالة الحضرية بالناظور-الدريوش-جرسيف، لتكشف تقارير محلية وشهادات من مواطنين ومقاولين على أن مدير ذات الوكالة ، متورط في عرقلة عملية تسوية وضعية البنايات غير القانونية، حيث يعمد المدير الى استخدام منصبه للتلاعب بالإجراءات القانونية، مما أدى إلى تأخير إصدار التراخيص اللازمة لتسوية وضعية هذه البنايات أو رفضها .
