تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب.. تحليل للأرقام والتحديات

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني في المغرب شهد تباطؤاً في معدل نموه إلى 2.5% بدلاً من 3.9% خلال نفس الفصل من العام الماضي. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 3.2%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 5%. وقد أوضحت مذكرة إخبارية جديدة للمندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الخارجي كان محركاً للنمو الاقتصادي في ظل التحكم في التضخم وتحسن القدرة التمويلية للاقتصاد الوطني.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.3% في الفصل الأول من عام 2024 بعد ارتفاع بلغ 1.7% في نفس الفصل من العام الماضي. يُعزى ذلك إلى انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 5% بعد ارتفاع بنسبة 2.1%، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% بعد انخفاض بنسبة 4.8%. في المقابل، سجل القطاع الثانوي ارتفاعاً بنسبة 3.6% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.4% في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء والبناء والأشغال العمومية.

وفي القطاع الثالثي، تباطأ معدل نمو القيمة المضافة من 6% في نفس الفترة من العام الماضي إلى 3% في الفصل الأول من عام 2024. وتباطأت أنشطة الخدمات المالية والتأمينية، والبحث والتطوير، والنقل والتخزين، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، في حين ارتفعت أنشطة الخدمات المقدمة من الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.4% مقابل 3.1%. وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطأت من 3.9% إلى 3.2%.

بالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.8%، مما أدى إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3%. كما ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.6% في الفصل الأول من عام 2024 مقارنة بـ0.3% في نفس الفترة من العام الماضي، مساهمًا في النمو الاقتصادي بنحو 3.7 نقطة. وزادت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3%، مساهمةً في النمو بنحو 1.9 نقطة. وفي المقابل، تباطأت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية من 4.5% إلى 3.9%. وارتفع إجمالي تكوين الاستثمار بنسبة 4.6%، مساهمًا إيجابياً في النمو بنحو 1 نقطة.