مطالب بالتحقيق في بناء عمارة مثيرة للجدل في طنجة

طالب منتخبون بجماعة طنجة، السلطات الولائية بالتحقيق في قضية تشييد عمارة سكنية بمحاذاة المدار الطرقي “رومبوان” دار التونسي، حيث تشبه هذه القضية إلى حد ما، حسب المصادر، البناية المثيرة للجدل التي تم الترخيص لإقامتها وسط المدار الطرقي بمنطقة سيدي علال البحراوي. وأوضحت المصادر أن البناية المرخصة لها بطنجة، تقع بمحاذاة المداراة، وبأقل من مترين في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، طالب المنتخبون السلطات المختصة بالتحقيق في قضية الترخيص لبناء هذه العمارة السكنية، معربين عن تفاجؤهم كمنتخبين بظهور هذا البناء العملاق في مدار دار التونسي منذ سنوات. وأشاروا إلى أن هذا الفضاء كان منطقة خضراء قبل أن يتحول لبناء قيسارية في وقت سابق، إلا أنه صدر فيه قرار ولائي بالهدم. وبين عشية وضحاها، وفي تراخيص الوقت “بدل الضائع” حسب وصف المصادر، تم الترخيص لهذه العمارة السكنية. وأضاف المنتخبون أن الساكنة خاضت وقفات واحتجاجات طويلة ضد السطو على المناطق الخضراء المحاذية لـ”رومبوان” دار التونسي، مؤكدين على ضرورة منع مثل هذه البنايات التي تشوه المجال الحضري.

وكانت المجالس المنتخبة محليًا قد تلقت قرارات ولائية لوقف عمليات الترامي على المساحات الخضراء وتحويلها إلى تجزئات عقارية بعدة مقاطعات، خاصة مع تعليمات صدرت سابقاً من وزارة الداخلية لمحاسبة المتورطين في قضية المساس بتصميم التهيئة وتحويل المساحات الخضراء إلى تجمعات سكنية. يشار إلى أنه جرى اكتشاف تجزئة في منطقة العوامة بمقاطعة بني مكادة، يتم فيها بيع القطع الأرضية بدون رخصة وبدون لوحة تبين المشروع، وأفادت المصادر بأن المنطقة في تصميم التهيئة الأخير منطقة تشجير، ويرجح أن مالكها الجديد أعطى وعداً بتغيير تنطيقها إلى تجزئة، مما جعله يستعجل بيعها قبل الترخيص وخروج التصميم الجديد. حاولت “كواليس الريف” الاتصال بالمجلس الجماعي لطنجة للحصول على معلومات حول قضية الترخيص، لكنها لم تتلق أي رد.