يبدو أن ملف الجماعات المحلية يسير نحو الدخول في منعطف جديد بعد أن مر قرابة شهر على التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية سلفاً لتوقيع محضر اتفاق مع النقابات القطاعية. تأجيل اللقاءات مرتين متتاليتين وعدم تحديد موعد لجلسة الحوار الاجتماعي ما بعد عيد الأضحى أثار شكوك موظفي القطاع وخفض من معدل الاطمئنان الاجتماعي لديهم.
أمام هذه الوقائع، التأم التنسيق الرباعي للنقابات، الاثنين، لإجراء تقييم موضوعي للقاءات التفاوضية التي تمت في الثالث والرابع عشر من شهر مايو الماضي، والوقوف على ما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة مرتين. وقد قرر التنسيق الرباعي “مراسلة وزير الداخلية من أجل حثه على تنفيذ الالتزامات المعبر عنها وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لمناقشة أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة”.
وأشارت المصادر النقابية إلى أن “طبيعة المرحلة تقتضي العودة إلى الأجهزة النقابية المشكلة للتنسيق الرباعي لتقييم الوضع واستشراف الآفاق، مع الإبقاء على اجتماع التنسيق النقابي ذاته مفتوحا لتتبع الوضع وعقد اجتماع حضوري في القريب العاجل”. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد حددت شهر يونيو المنصرم موعداً لطي الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية، غير أن تأجيل جلسة الحوار الاجتماعي مرتين حال دون ذلك. ويستمر الموظفون في التمسك بمطالبهم المالية رغم تباين الرؤى مع الوزارة.
03/07/2024
