كشف وزير الداخلية، في رده على النائب محمد أبركان حول تمكين سكان جماعة إعزانن بإقليم الناظور من الربط بشبكتي الماء والكهرباء رغم تشييد مساكن دون ترخيص، أن هذه العملية تدخل ضمن صلاحيات رؤساء الجماعات وتخضع لإطار قانوني وتنظيمي يؤطر مجالي التعمير والبناء وتدبير المرافق الأساسية. وأوضح أن معالجة الطلبات تعتمد مقاربة متوازنة تراعي احترام القوانين العمرانية وفي الوقت نفسه ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى اعتماد تدابير تنظيمية لتسهيل ربط البنايات غير المرخصة بالشبكات العمومية، من خلال مذكرة داخلية تضبط شروط منح الشواهد الإدارية المرتبطة بهذه العملية. وتشمل هذه الشروط قصر الاستفادة على البنايات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات، والاعتماد على وسائل تقنية لإثبات تاريخ التشييد، ودراسة كل حالة بشكل منفصل عبر معاينات ميدانية، إضافة إلى استبعاد البنايات المشيدة في مناطق غير قابلة للبناء والتأكد من توفر معايير السلامة والمتانة.
كما جرى العمل على تسوية الوضعية القانونية لهذه البنايات وفق المساطر المعمول بها، بتنسيق بين عمالة الناظور والوكالة الحضرية والجماعات الترابية، استنادا إلى دليل الممارسات الفضلى الخاص بتسوية البناء غير القانوني.
وشملت الإجراءات إعادة فحص الملفات المرفوضة سابقا وفق المعايير الجديدة، ما مكّن من منح نحو 588 شهادة ربط بالماء والكهرباء منذ بداية سنة 2025 إلى نهايتها، في خطوة تروم توسيع الاستفادة مع الحفاظ على الضوابط التقنية والقانونية.
24/02/2026
