في تطور ينذر باحتقان اجتماعي متصاعد داخل أحد أكبر الوحدات الصناعية بالمغرب، فجّر المكتب النقابي لمستخدمي وعمال مصنع “رونو طنجة” بلاغًا عاجلًا كشف عن فشل جولة الحوار الأخيرة مع الإدارة، واصفًا أجواء اللقاء بـ“المخيبة للآمال” والتي لا تعكس بأي شكل روح الشراكة الاجتماعية التي طالما تم الترويج لها.
البلاغ، الصادر اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، رسم صورة قاتمة لمسار الحوار، حيث اتهم الإدارة المركزية بانتهاج سياسة “الجمود” ورفضها لمقترحات التوافق التي تقدم بها ممثلو العمال، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية. واعتبر المكتب النقابي أن هذا التعنت يشكل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الحوار الجاد والمسؤول، ويضرب في العمق الثقة التي سعى الطرفان إلى بنائها خلال السنوات الماضية.
وفي تصعيد لافت يعكس حجم الاحتقان داخل المؤسسة، أعلن المكتب النقابي التابع لـالاتحاد المغربي للشغل عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية القوية، تتقدمها قرارات حاسمة من قبيل تجميد الشراكة الاجتماعية مع إدارة المصنع، ومقاطعة كافة الاجتماعات الرسمية، إلى جانب الشروع في الإعداد لبرنامج نضالي تصعيدي مرتقب خلال الفترة القريبة، في رسالة واضحة بأن مرحلة جديدة من التوتر قد بدأت بالفعل.
ولم يتوقف البلاغ عند هذا الحد، بل حمّل الإدارة كامل المسؤولية عن أي توتر اجتماعي قد يشهده المصنع، محذرًا من تداعيات ما وصفه بـ“سياسة الآذان الصماء” التي قد تدفع الأوضاع نحو مزيد من الاحتقان.
وفي المقابل، دعا المكتب النقابي كافة الأجراء إلى الالتفاف حول تنظيمهم النقابي، والتسلح بروح التضامن والانضباط، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، في إشارة واضحة إلى إمكانية دخول مرحلة أكثر حدة من الاحتجاج.
في مصنعٍ كان يُقدَّم كنموذج للنجاح الصناعي والشراكة الاجتماعية، تتصاعد اليوم نذر أزمة قد تعصف بالتوازن القائم. بين إدارة متمسكة بمواقفها ونقابة ترفع سقف التصعيد، يقف آلاف العمال على حافة المجهول… فإما انفراج يعيد الأمل، أو مواجهة مفتوحة قد تُشعل فتيل واحدة من أبرز الأزمات الاجتماعية في القطاع الصناعي بالمغرب.
