من المنتظر أن يعود ملف الاختلالات المرتبطة بتسيير جماعة فاس إلى واجهة القضاء من جديد، بعد أن قررت محكمة النقض بالرباط إلغاء قرار سابق وإحالة القضية على محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس من أجل إعادة النظر فيها، ما يعني انطلاق مسار محاكمة جديد في حق أربعة متهمين سبق أن صدرت بحقهم أحكام ابتدائية واستئنافية.
ويأتي هذا التطور القضائي عقب قبول محكمة النقض لطعن تقدّم به دفاع المعنيين بالأمر، وهم عمدة المدينة عبد السلام البقالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب كاتب المجلس الجماعي السابق وموظفين اثنين، حيث تقرر إعادة إدراج الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية مع تشكيل هيئة قضائية جديدة غير تلك التي سبق أن نظرت في القضية.
ومن المرتقب أن يُحدد قريباً تاريخ جلسات جديدة للبث في الملف، في إطار إعادة محاكمة شاملة لنفس الوقائع التي سبق أن شملت في مجملها 12 متهماً، من بينهم الأسماء التي شملها قرار الإحالة الجديد.
وكانت الهيئة الاستئنافية قد أدانت في وقت سابق العمدة البقالي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر مع غرامة مالية، على خلفية عدم التبليغ عن جناية، كما قضت بالعقوبة نفسها في حق كاتب المجلس السابق بعد مؤاخذته بتهمة استغلال النفوذ، وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقهما.
16/04/2026
