في خطوة وُصفت بالمفصلية لإعادة ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح الخاصة بالشباب دون سن 35 سنة، برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا الإجراء يستهدف فئة الشباب الطامح إلى خوض غمار الانتخابات، سواء كانوا منتمين للأحزاب السياسية أو مستقلين، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المرسوم الجديد يضع إطاراً واضحاً للاستفادة من هذا الدعم، سواء على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية، في خطوة تروم تحفيز الشباب على الانخراط بقوة في الحياة السياسية والمساهمة في تجديد النخب.
ولم يخلُ القرار من إجراءات رقابية صارمة، حيث ألزمت الحكومة المترشحين بفتح حسابات بنكية خاصة بكل لائحة انتخابية، لضمان الشفافية وتتبع مختلف الموارد والمصاريف المرتبطة بالحملة. كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة إيداع الحسابات لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، بعد التأشير عليها من طرف محاسب مختص.
هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة التمثيلية السياسية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة.
16/04/2026
