قضت محكمة النقض ، بنقض قرار قضائي في نزاع ضريبي بين شركة خاصة والمديرية العامة للضرائب، بعدما رصدت اختلالات تمس سلامة مسطرة التبليغ، إلى جانب قصور في تعليل الحكم المطعون فيه. واعتبرت المحكمة أن هذه النقائص تؤثر بشكل مباشر على مشروعية مسطرة فرض وتحصيل الضريبة، في ملف يتعلق بالضريبة المهنية ورسم الخدمات الجماعية عن الفترة الممتدة بين 2016 و2022، حيث طعنت الشركة في الأساس الضريبي وأثارت دفوعا مسطرية ترتبط بعدم احترام قواعد التبليغ القانونية.
وأفادت المعطيات التي اطلع عليها موقعنا بأن الشركة أكدت عدم توصلها بالإشعارات الضريبية وفق الشروط القانونية من حيث الكيفية والإثبات، معتبرة أن ذلك حرمها من ضمانات الدفاع، مما يجعل المسطرة برمتها معيبة. في المقابل، تمسكت الإدارة الضريبية بسلامة الإجراءات التي باشرتها، مشددة على أن التبليغ تم وفق المقتضيات القانونية وأن الأساس الضريبي المعتمد يستند إلى قواعد واضحة، معتبرة أن النزاع لا يمس قانونية المسطرة.
غير أن محكمة النقض خلصت إلى أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع جوهرية، خاصة ما يتعلق بسلامة التبليغ، ولم يتحقق من مدى احترام الإدارة للإجراءات القانونية المؤطرة لهذه المرحلة، معتبرة ذلك إخلالا بحقوق الدفاع وقصورا في التعليل القضائي. وبناء على ذلك، قررت نقض الحكم وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة مغايرة، في خطوة تعكس تشدد القضاء الإداري في مراقبة الضمانات المسطرية، وتؤكد أن مشروعية الضريبة ترتبط أيضا بمدى احترام الإجراءات، وعلى رأسها التبليغ كشرط أساسي لصحة المسطرة.
23/04/2026
