على الرغم من الترسانة التشريعية التي تحكم الملكية العقارية في مختلف هياكلها تكريسا لمبدأ الأمن العقاري لدرجة أن المشهد القانوني أضحى يتميز بتضخم في النصوص القانونية المنظمة لمختلف هذه الهياكل، إلا أن ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير، والتي ليست ظاهرة ليست وليدة الظرفية الراهنة، عرفت في الآونة الأخيرة تكاثفا مقلقا، وغدت تستهدف بالأساس عقارات بتكلفة عالية مملوكة في كثير من الأحيان الأجانب أو لمغتربين مغاربة. ما دفع المغرب في سعيه الحثيث لمكافحة هاته الجرائم لاعتماد “البصمة الإلكترونية” وبشكل رسمي منذ بداية شهر فبراير الماضي.. فماهي هذه “البصمة الإلكترونية”؟ وما الدور المنتظر من استعمالها؟ وهل ستنجح في القضاء على جرائم الإستيلاء العقاري أو على الأقل الحد منها؟
تفعيل “البصمة الإلكترونية” جاء ارتباطا بالرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل في 2016، والتي حثته على الانكباب الفوري في أفق وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها. وقد تم في هذا السياق تزويد مكاتب الموثقين بنحو 1830 جهازا إلكترونيا فاحصا للهوية وذلك بتعاون وتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، والتي ستُمكن الموثّقين من التأكد من بيانات الأشخاص المتعاقدين تفاديا لأي عملية تزوير بمجرد وضع بطائقهم الوطنية على الجهاز أو بصماتهم.
هشام صابري رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثّقين في المغرب، أوضح في تصريح صحفي سابق أنه “تم اللجوء لتقنية البصمة الإلكترونية استجابة للرسالة الملكية، والتي شُكّلت على إثرها لجنة في الموضوع، إذ تأكد أن تزوير الهوية من أهم المداخل إلى مواجهة ظاهرة السطو على عقارات الغير” قبل أن يضيف أن “جهاز البصمة الإلكترونية الذي يُربط بجهاز الحاسوب، يُمكّن الموثّق من التعرف على جميع البيانات الخاصة بالمتعاقد”، وأن “هذه التقنية ستحدّ نهائيا من انتحال صفة مالك العقار علما أن المغرب هو الدولة الرابعة عالميا التي قررت اعتماد تقنية التحقق الإلكتروني من الهوية المعتمَدة عبر البصمات”.
كواليس الريف: متابعة
07/03/2023
