بعد أن تورط قائد قيادة بوعرك باقليم الناظور ، كعادته ، في السماح ببناء عمارة سكنية من أربعة طوابق لعضو بجماعة سلوان المجاورة ، المسمى “عبد الكريم بنتلا” عن حزب الجرار ، وبشكل غير قانوني ، وبدون رخصة ، ليأتي الدور على جماعة بوعرك من خلال تسهيل ربط العمارة السكنية التي تحتوي على أزيد من 30 شقة بشبكة الكهرباء ، من دون اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل ، ليشكل هذا الإجراء جدلا واسعا وسط المجتمع البوعركي ، كما هو الحال لمشاريع سكنية أخرى ، حول تسلم بعض المنتخبين والأعيان الذين إرتكبوا مخالفات ، لخدمة الربط بالكهرباء دون اللجوء إلى المساطر القانونية.
يذكر أنه تم إصدار دورية وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل جاري العمل على تحيينها، داعيا السلطات المحلية إلى الالتزام بالشروط الجاري بها العمل في إشارة على أن ربط بالشبكة الكهربائية يعتبر بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن، والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل،لا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء لدى الجماعات المحلية ومصلحة توزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة التي لا يتوفر عليهما العضو المذكور “بنتلا” .
