تفاعلا مع عدد كبير من الشكايات التي سبق وأن وجهها بعض المواطنين المقيمين بالخارج والمنحدرين من مدينة الناظور الى الجهات المختصة بسبب حرمانهم من الحصول على الشواهد الادارية الخاصة بالعقارات غير المحفظة من أجل تأسيس ملكيات لتوثيق املاكهم العقارية ، تدخل عامل الإقليم وأمر بدراسة جميع الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على هذه الشواهد الادارية والتي تعج بها رفوف بعض الملحقات الإدارية التابعة لباشوية الناظور، في انتظار تفحصها والنظر فيها ، إلا أنه ، ولغرض في نفس يعقوب، فإن بعض ممثلي السلطة الادارية المحلية بهذه الملحقات الادارية لم يحركوا ساكنا لحد الآن، ولم يبذلوا أدنى جهد لمعالجة هذه الملفات ، وجواب أصحابها رغم توصلهم بالرسائل الجوابية من جميع الإدارات المعنية داخل الآجال القانونية ؛ الشيء الذي يخالف أوامر العامل وتوجهات الحكومة التي قطعت أشواطا مهمة في مسلسل تبسيط المساطر الادارية وتشجيع الاستثمار ، وأمام تعنت بعض المسؤولين بهذه الملحقات الإدارية واصرارهم على عدم دراسة ملفات المشتكين من أبناء الجالية في تحد سافر للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، فان مغاربة العالم، وحرصا على صون حقوقهم من الضياع ، يطالبون عامل الناظور ،ووزير الداخلية وكل من يهمه الأمر بالتدخل من أجل نفض الغبار على هذه الملفات وإعطائها ما تستحقه من عناية واهتمام حفاظا على سمعة الإدارة وحماية لدولة المؤسسات والقانون .
وحسب أحد المشتكين من أبناء الجالية المقيم ببلجيكا، فإن مسؤولي جماعة الناظور يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية في تعطيل مصالحهم لجهلهم مسطرة الحصول على الشهادة الادارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ التي تعتبر فيها الشواهد الادارية المطلوبة مرحلة أساسية من مراحل تأسيس الملكيات، وأن دورهم يجب أن لا يتجاوز جواب السلطة المحلية كتابة ، بما إذا كان العقار موضوع طلب الشهادة مدرج أو غير مدرج ضمن الأملاك التابعة لها، ماعدا ذلك فهو حكم على النوايا وتجاوز لمقتضيات المادة 18من المرسوم الخاص بتطبيق أحكام القانون المتعلق بخطة العدالة، علما بأن الأمر هنا يختلف عن مسطرة دراسة طلبات الإذن بالتقسيم التي تخضع لنفس المسطرة المنصوص عليها بالنسبة للتجزئات العقارية .
المصدر: بعض أفراد الجالية المتضررين بتنسيق مع موظف بإحدى الملحقات الادارية التابعة لباشوية الناظور
14/05/2023
