أجلت محكمة جرائم الأموال بفاس إلى وقت لاحق ، بسبب عدم توصل ( المتهمين ) بالإستدعاء ، محاكمة البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي محمد أبرشان، التي كانت مقررة يومه الثلاثاء 16 ماي الجاري ، رفقة متهمين آخرين ، وإبنه جواد الرئيس السابق لجماعة إعزانن بالناظور ، التي يرأسها حاليا أبرشان ، وذلك في قضايا وتهم جنائية ثقيلة .
وكان قاضي التحقيق وجه للبرلماني أبرشان ومن معه تهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكان محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
