كشف مصدر مسؤول ، عن ترشح عدة أسماء لخوض الانتخابات التشريعية الجزئية بالدريوش، وأضاف أن المنافسة على المقعدين اللذين سيعاد عليهما التباري ، ينحصر بين ثلاثة مرشحين فقط ، ويتعلق الأمر بكل من يونس أشن عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يظهر أنه قد حسم الفوز بالمقعد الأول ، ومنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، ومحمد الفضيلي عن حزب الحركة الشعبية.
وكشف ذات المصدر أن المرشحين الثلاثة المذكورين ، الذين يمتلكون حظوظ كبيرة للفوز بالمقعدين المخصصين للدائرة الإنتخابية لإعادة التصويت عليهما في إنتخابات جزئية ، متهمين في قضايا فساد إداري ومالي وتزوير وتبييض للأموال .
ووفق ذات المصدر، فالمرشح الحركي محمد الفضيلي، الذي يرأس جماعة بنطيب بالدريوش، متابع في قضايا فساد من طرف الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس، وتباشر الفرقة الجهوية تحقيقاتها معه ، ومتابع أيضا في قضية إقتحام مكاتب للتصويت خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة ، والذي أسقطته المحكمة الدستورية خلالها ، بعد إعلانه من طرف عامل الإقليم ناجحا ، وكذلك الشأن للمرشح الإستقلالي الفتاحي ، رئيس مجلس إقليم الدريوش السابق ، والذي دخل مؤخرا المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في خروقات شملت مجال تدبير ميزانية المجلس الإقليمي، خلال فترة رئاسته للمجلس الإقليمي ، والذي أحيلت نتائج البحث على عامل الإقليم ، الذي لم يفعل شئ لحد الآن ، أما المرشح الأوفر حظا يونس أشن عن حزب الأصالة والمعاصرة، فرغم حسن سلوكه وثقافته ، فقد سبق أن إستمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضايا تتعلق بتبييض الأموال في مشاريع بطنجة ومكناس ، سجلت في إسمه من طرف جهات مشبوهة .
وفي هذا الإطار، قال ذات المصدر، إن أغلب المرشحين في الإنتخابات الجزئية المرتقبة، وكذلك الانتخابات السابقة ، عليهم شبهات فساد كثيرة وتهم بالتزوير والرشاوى أثناء توليهم مناصب إدارية، لكن القضاء لم يبت بعد بملفاتهم.
وأوضح المتحدث أن انعدام الشفافية في الإقليم، وفي صنع القرار وضعف المساءلة وانعدام الرؤية الإدارية إضافة إلى دعم السلطة لبعض المشبوهين، في تغطية ملفاتهم جعلت من الترشيح أمرا بسيطا بإقليم الدريوش.
