عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب– الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، ترأسه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وكان البرلمان المغربي، قد أحدث في فبراير الماضي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على إثر المواقف الصادرة عن هذا الأخير تجاه المغرب.
وأوضح لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير خُصص لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا “الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي”.
وسجل حداد في هذا السياق أن “هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمغرب دون أدلة “، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي “والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أية أدلة”.
وشجب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، سلوك هذه المجموعة “التي تحدوها رغبة أكيدة لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي (…) والتي تُرهب كثيرا من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي”.
وشدد في هذا الإطار، على أن هناك “اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، والتطلع الى المستقبل بتفاؤل”، مرحبا بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي.
وأعرب حداد عن استعداد الجانب المغربي “للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة”.
وخلص إلى القول: إن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين “يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي”.
كواليس الريف: متابعة
08/06/2023
