حمزة المتيوي :
تطارد السلطات المغربية مسؤولا سابقا في القنصلية العامة للمملكة بمدينة برشلونة، على خلفية سطوه على 230 ألف أورو من الأموال الخاصة بعمليات إصدار وتجديد جوازات السفر، حيث طلبت من نظيرتها في مدريد تسليمه وهو القرار الذي يحظى بموافقة مكتب المدعي العام الإسباني، لكنه يحتاج للحسم فيه من طرف المحكمة الوطنية.
ووجدت القنصلية العامة المغربية نفسها أمام فضيحة مالية كبيرة، حين اكتشفت اختفاء 230 ألف أورو من عائدات جوازات السفر، بالإضافة إلى اختفاء أختام رسمية اتضح أن بطلها مسؤول في التمثيلية الدبلوماسية ببرشلونة يُدعى “ح. ش”، والذي كان يستغل منصبه في عمليات الاختلاس طيلة أزيد من سنتين، الأمر الذي تطلب ملاحقته قضائيا.
وأوردت صحيفة “إل إسبانيول” أن المدعي العام الإسباني لدى المحكمة الوطنية في مدريد يدعم طلب المغرب بتسليم المسؤول المذكور والذي يُتابع حاليا أمام المحكمة خارج أسوار السجن لكونه يتمتع بالسراح المؤقت، علما أن القضاء الإسباني كان قد عارض تسليمه للرباط بتاريخ 27 فبراير 2023، قبل أن يحال الملف على الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية.
وانكشف أمر المشتبه فيه عندما حلت لجنة تفتيش تابعة للخزينة العامة للمملكة بالقنصلية المغربية في برشلونة، والتي أعدت تقريرا أكدت فيه اختفاء 230 ألف أورو من أموال جوازات السفر، أي ما يزيد عن 2,5 ملايين درهم، لتبدأ ملاحقة المعني بالأمر بتهمة اختلاس أموال عامة خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر 2017 ودجنبر 2019.
وأظهرت كاميرات المراقبة داخل مبنى القنصلية أن المشتبه فيه كان يسرق الأختام الخاصة بجوازات السفر ليُعيد استخدامها في تجديد جوازات أخرى، وهو الأمر الذي اعتمد عليه المدعي العام لإعلان دعمه طلب السلطات المغربية من أجل تسليمه.
وتعرض المعني بالأمر للتوبيخ من طرف رؤسائه أواخر سنة 2019، الأمر الذي دفعه إلى ترك وظيفته دون إخطار مسبق، ولم تستطع القنصلية العامة الوصول إلى مكانه، لكن الشرطة الوطنية الإسبانية تمكنت من اعتقاله، لتتوصل من طرف الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بطلب اعتقاله وتسليمه الصادرين عن المغرب.
ويرفض الموظف تسليم نفسه للسلطات المغربية كما يعارض تسليمه إلى المغرب، ويتمترس خلف المادة 43 من اتفاقية فيينا لسنة 1963 المنظمة للعلاقات القنصلية، باعتباره مسؤولا قنصليا لا يخضع للولاية القضائية ولا للسلطات الإدارية للدولة التي تستقبله على أراضيها.
15/07/2023
