أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، رئيس جماعة تبودة بتاونات ونائبه الأول ومقاولين اثنين، بسنة واحدة حبسا نافذة بعد متابعتهم لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، بموجب قرار ألغى حكما سبق لجنايات فاس أصدرته وبرأ المتهمين الأربعة و5 آخرين توبعوا في الملف نفسه بينهم متهم توفي بعد ذلك.
وقضت أيضا بموجب قرارها الجديد بإدانة باقي المتهمين، ب6 أشهر حبسا نافذة ومنهم صاحب مكتبة وميكانيكي وموظف بالجماعة في الوقت الذي سقطت فيه الدعوى العمومية في حق متهم متوفى، بعد متابعتهم لأجل المشاركة في تلك الأفعال التي سبق للمحكمة أن برأتهم منها قبل 5 سنوات بموجب قرار طعن فيه الوكيل العام بالنقض.
وقبلت محكمة النقض طعن الوكيل العام وأحالت الملف من جديد على هيئة جديدة بالمحكمة نفسها التي بثت فيه في عدة جلسات وقررت تعيين خبير لإجراء محاسبة على مالية الجماعة في الفترة التي تولى فيها الرئيس ونائبه المسؤولية، مقابل مليون سنتيم مصاريفا، فيما عينت مهندسا مدنيا لإجراء خبرة أخرى على المشاريع المشكوك فيها.
المتهمون التسعة توبعوا في ملف جنائي في حالة سراح بكفالات، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهتهم رئيس سابق للجماعة ينتمي بدوره للتجمع الوطني للأحرار، ولم يسلم بنفسه من الإدانة والمتابعة القضائية، حيث أدين قبل شهور قليلة بسنة واحدة حبسا نافذة بناء على شكاية تقدم بها ضده الرئيس الحالي وجمعية محلية.
كواليس الريف: متابعة
20/07/2023
