كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة بمجلس النواب اليوم الإثنين 24 يوليوز الجاري، أن مشكل التبليغ الذي تعاني منه الوزارة يتمثل في أن الأشخاص الذين يتم تبليغهم ينكرون تبليغهم في غياب التوقيع، وهو ما دفع للتفكير في تزويد المفوضين القضائيين بكاميرات صدرية لتسجيل فيديو يثبت عملية التبليغ”.
وأضاف وهبي أن “هناك نقطة خلافية واحدة مع أمانة الحكومة في القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين والمرتبطة بتثبيت كاميرا مراقبة على صدورهم مثل الأمن والدرك”.
موردا أن الأمانة العامة للحكومة قد أكدت على أنه يجب استشارت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لإعطاء وجهة نظرها في الموضوع، وإلا فالقانون انتهى إعداده وإذا تم تمريره فسننجز امتحانا الموسم المقبل وسيشتغلون في هذا المجال”.
24/07/2023
