أفادت ولاية وجدة أن تكليف عمر حجيرة برئاسة مجلس جهة الشرق يُعد خطوة ضرورية لضمان الاستقرار والحفاظ على سير الأعمال في المجلس، وفقاً لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات. يبرز القانون في مادته الـ111 الأساس القانوني لهذا التكليف، مشيرًا إلى أنه في حال غياب الرئيس لمدة تتجاوز الشهر، يحق قانونًا لأحد نوابه تولي مهامه بصورة مؤقتة. وهكذا، يُكلف أحجيرة بإدارة المرحلة الانتقالية للمجلس، مواجهًا التحديات الراهنة بكفاءة وحزم.
وفي سياق متصل، أوضح خبراء القانون أن هذا التكليف لا يتعارض مع منصب أحجيرة كنائب برلماني. إذ يُشير الخبراء إلى أن الحديث عن تنافي المناصب لا يثار إلا في حالة انتخابه رئيسًا لمجلس الجهة. ويبقى التكليف الحالي محدودًا بإدارة المرحلة الراهنة للمجلس، حتى عودة الرئيس الحالي لمنصبه، أو حتى انتخاب رئيس جديد وتشكيل مكتب جديد خلال الأشهر الستة المقبلة، في حال استمرار غياب الرئيس المنتخب. ويُذكر أن هذا التكليف يأتي تحت إشراف السلطة الولائية التي تضمن تطبيق القانون بدقة وتتابع تفاصيل التنافي بعناية.
25/01/2024