أجلت المحكمة الإبتدائية بأزيلال تأجيل النظر في ملف يتابع فيه رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين إلى الخامس من شهر فبراير المقبل، بطلب من دفاع أحد المتهمين في الملف.
ويتابع رئيس جماعة دمنات الذي يشغل أيضا منصب أمين حزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، وخمسة أشخاص آخرين، في قضية تتعلق بـ”تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها”.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قد قرر الانتصاب كطرف مدني في القضية، حيث وجه طلبا للنقيب عمر أبو الزهور، يلتمس منه المؤازرة والنيابة عنه كطرف مدني في الدعوى العمومية الجارية ضد الأظناء المتابعين من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال.
وقال المرصد في طلبه إن سبب انتصابه كطرف مدني راجع إلى كون هذه المتابعة تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بتدبير مرفق عام، فضلا عن ارتباطه بقضايا المال العام وتخليق الحياة العامة، وبالتبعية فإنها تعد من صميم أهداف المرصد وغاياته حسب ما هو منصوص عليه بنظامه الأساسي، وفق تعبير المرصد.
