دعا محامون نواب الأمة إلى التريث وعدم التسرع في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية، محذرين من أن اعتماده بالصيغة الحالية سيؤدي إلى ظهور عيوب في المساطر والإجراءات. وأكد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، استعداد الوزارة لتلقي اقتراحات قيمة تساهم في تحسين النص القانوني بما يتوافق مع الأهداف المنشودة.
الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ناشد النواب بالتريث في اعتماد مشروع القانون الذي يعتبر العمود الفقري للتقاضي، لافتاً إلى شبه إجماع على عدم ملاءمته للمرجعيات والمبادئ الكبرى والتوجهات الاستراتيجية للبلاد. وأوضح الزياني أن قواعد المسطرة المدنية تُمثل حقوق المتقاضين، مشيراً إلى أهمية العودة إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتسهيل الولوج إلى القانون وتعزيز المساعدة القانونية المجانية للمواطنين.
من جانبه، وصف المحامي والبرلماني الاستقلالي لحسن العمود، مشروع القانون بأنه “كارثي” لافتقاره للمقاربة التشاركية، موضحاً أن تمريره السريع سيؤدي إلى ظهور عيوبه بعد عام من التطبيق. وأشار العمود إلى أن المادة 382 تميز بين المؤسسات العامة والمواطنين فيما يخص التنفيذ، مما يعد تمييزًا غير عادل. كما شدد على ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم لضمان قانون يواكب تطلعات المجتمع ويعزز من دولة الحق والقانون.
06/06/2024
