تعتبر ظاهرة النصب والاسترزاق باسم الفقراء والمحتاجين واحدة من التحديات الأخلاقية والاجتماعية التي تتجدد مع كل عيد أضحى أو مناسبة دينية، ومع اقتراب عيد الأضحى لهذه السنة ، تطفوا إلى الواجهة هذه السلوكيات الغير الأخلاقية لبعض ممتهني الاسترزاق بإسم “الخير” ، ليشرعوا في استغلال معاناة الأسر المعوزة لتحقيق مكاسبهم المادية، حيث يتم نشر منشورات على الموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومقاطع فيديو على منصة “يوتيوب” يدعون جمع الدعم للمحتاجين والضعفاء بإسم العيد، ويسعون الى ادخال الفرحة إلى قلوب الأطفال اليتامى والنساء المطلقات أو الأرامل حسب زعمهم.
ويتم حبك القصص بعناية فائقة لجذب تعاطف المتبرعين، خصوصا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحت ذريعة الإحسان العمومي، لتتكرر هذه الظاهرة في كل موسم عيد، حيث يلجأ بعض الأفراد والجمعيات إلى جمع الأموال دون أي تراخيص قانونية تسبق العملية، مما يفتح الباب على مصراعيه للنصب والاسترزاق باسم المساكين والضعفاء واليتامى.
من بين الأمثلة البارزة، نجد بعض الجمعيات في منطقة بني انصار وحي ترقاع، حيث تجمع الأموال بدون تراخيص رسمية، مما يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية هذه الجمعيات وأهدافها الحقيقية، وعن هذه الأنشطة غير المرخصة التي تساهم في انتشار ظاهرة النصب والاحتيال، وتزيد من معاناة الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر يد العون والمساعدة.
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة ومواجهة خطورتها السلبية، من المتوقع أن تشرع قبة البرلمان في مناقشة قانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات والإحسان العمومي، ليأتي هذا القانون بهدف ردع كل من يحاول استغلال معاناة الضعفاء والمساكين واليتامى للنصب والاحتيال، وتنظيم عملية جمع التبرعات بشكل يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
06/06/2024
