صادق مجلس المستشارين بالإجماع، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، على مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الذي يمثل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. جاء هذا التعديل كخطوة هامة نحو تحسين أوضاع الموظفين، حيث أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذا المقترح ذو طابع اجتماعي وإنساني، ويهدف إلى مراجعة التشريعات المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتوفير حماية أفضل للموظفين.
بموجب هذا التعديل، سيستفيد الموظفون الحاصلون على رخصة مرض متوسطة الأمد من أجرة كاملة على مدى ثلاث سنوات، مقارنةً بالأوضاع الحالية التي تتيح لهم أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية فقط ونصف الأجرة خلال السنة الثالثة. كما سيسمح التعديل للموظفين الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد، مثل السرطان، بالحصول على أجرة كاملة خلال خمس سنوات، عوضاً عن الأجرة الكاملة في السنوات الثلاث الأولى ونصف الأجرة خلال السنوات المتبقية.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح إزالة عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظراً للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذوي حقوقه. هذا التعديل يأتي تماشياً مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، حيث يعتبر من غير العادل معاقبة الموظف بعقوبتين عن فعل واحد.
24/07/2024
