تتصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات المغربية بخصوص تدبير النفايات، حيث ما زالت مشكلة “عصارة الأزبال” و”الحرق العشوائي للنفايات” تشكل نقطا سوداء تثير حفيظة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. هؤلاء يعبرون عن قلقهم من مدى فعالية الحكومة في تنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، رغم التصريحات الحكومية المتكررة حول الجهود المبذولة في هذا الصدد. ويرى البعض أن تلك الجهود تفتقر إلى “الحكامة والجدية” المطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، تلقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استفسارًا حول وضعية مطرح النفايات بغابة “القريعات” بتيفلت، الذي يعاني سكانه من مشاكل مستمرة نتيجة الحرق العشوائي وما يترتب عليه من انبعاث الغازات والروائح الكريهة. الخبراء البيئيون الذين تحدثوا إلى هسبريس أكدوا أن هذه المشكلة ليست جديدة بل تتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجة “المعضلة البيئية” التي تهدد التوازنات الإيكولوجية وصحة الإنسان، في وقت تحقق فيه بعض المدن تقدمًا ملحوظًا في إدارة النفايات بفضل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة.
من جهته، أكد مصطفى العيسات، خبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة، أن “البرنامج الوطني حقق نتائج مهمة على مستوى القضاء على المطارح العشوائية، لكن بعض المطارح ما زالت تشكل تحديات كبيرة”. وأشار إلى أن تسرب عصارة النفايات يمثل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة، مما يستدعي “تكثيف جهود إعادة التدوير ووضع تدابير جديدة لإنهاء هذه المطارح، خصوصًا في المناطق القروية”. من جانبه، شدد الباحث أيوب كرير على أن المشكلة لا تزال قائمة في القرى، مما يشكل تهديدًا للأراضي الفلاحية، ودعا إلى تعزيز الحكامة والجدية في تطبيق القوانين البيئية.
13/08/2024
