قرار أوروبي بوجوب تبليغ “أسرار جبائية” لمزدوجي الجنسية يثير حالة استنفار في المغرب

أربك قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية (CJUE)، أخيرا، الفاعلين في التوثيق ومكاتب المحاماة والمحاسبة بالمغرب، تحديدا المتعاملين مع الأجانب المقيمين في المملكة، والمستثمرين الأجانب، وكذا المغاربة المقيمين في الخارج (الحاملين لجنسية مزدوجة)، بعدما فرض هذا المقتضى، الذي جاء ليعزز التوجيه الأوروبي DAC 6 “التعاون الإداري بشأن الضرائب”، التزامات جديدة على المهنيين القانونيين والماليين تهم الإبلاغ عن أي خطط تهدف إلى “التخطيط الضريبي العدائي” (Planification fiscale jugés agressifs)، بما يطعن في واجب الحفاظ على السر المهني.

وأفادت مصادر مهنية بأنه رغم عدم خضوع المغرب مباشرة لاختصاص محكمة العدل الأوروبية فإن قرارها الجديد رتب آثارا مهمة على المهنيين المغاربة، خاصة المتعاملين مع زبائن أوروبيين أو مغاربة مزدوجي الجنسية، موضحة أنه بالنسبة إلى هؤلاء المهنيين، سواء كانوا موثقين أو خبراء محاسبين أو مستشارين ضريبيين، فإن التعاملات مع زبائن أو شركاء من الاتحاد الأوروبي أصبحت على مستوى أعلى من الشفافية، إذ لن يتمكن المشاركون منهم في تصميم أو تنفيذ أي “خطة ضريبية عدائية”، وفق تصنيف القرار الأوروبي، من الاحتماء بالسرية المهنية لتجنب التزاماتهم بالإبلاغ، باستثناء المحامين الذين يمثلون موكليهم في المحاكم.

وكشف عبد المجيد بركاش، موثق وخبير ضريبي في الرباط، عن تأثير سلبي لقرار محكمة العدل الأوربية على الجاذبية الضريبية على المستوى الدولي، خصوصا بالنسبة إلى المغرب، الذي يرتبط مع الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الاتفاقيات والشراكات، موضحا أنه من حيث المبدأ فالسر المهندي يظل مقدسا بالمنسبة إلى الموثق في تعاملاته مع زبائنه، مؤكدا أن الموثقين على غرار مجموعة من المهنيين بالمغرب يأخذون على عاتقهم مهام التبليغ في حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويضطلعون بأدوار مهمة في المحافظة على الأمن الضريبي والعقاري، ومعتبرا أن التبليغ عن خطة ضريبية في عملية معينة سيتناقض في حالات كثيرة مع واجب تقديم النصح للزبون وتمكينه من مزايا عقلنة التكاليف الضريبية (Optimisation fiscale).

وتساءل بركاش، في تصريح ، عن إمكانية اعتبار حالة تصفية أعمال تجارية في فرنسا من قبل مواطن مغربي، يحمل الجنسية الفرنسية، وانتقل إلى المغرب، مع تغييره توطينه الجبائي قبل وفاته، حيث ستعفى تركته من الضرائب، عكس ما هو معمول به في القوانين والتشريعات الفرنسية، نوعا من أنواع التخطيط الجبائي العدائي، مشددا على أن عددا كبيرا من المتقاعدين الفرنسيين يلجؤون إلى تصفية أعمالهم وينقلون مدخراتهم إلى الخارج، هربا من التكاليف الضريبية المرتفعة، ومنبها إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية يضرب بشكل مباشر حرية تنقل الرساميل من بلد إلى آخر، وسيعزز التوجه بشكل غير مباشر إلى “الجنات الضريبية”.

وسيخضع الزبائن الأجانب المقيمون في المغرب، سواء كانوا من المشاهير أو المتقاعدين أو المستثمرين بموجب القرار الأوربي الجديد، لمزيد من الرقابة الضريبية، من خلال المعاملات المنجزة من قبل المهنيين المغاربة، الذين يقدمون المشورة أو يشاركون في تصميم الخطط الضريبية، إذ سيكونون مطالبين بالإبلاغ عن أي تعاملات تعتبر “عدائية”، وفقا لمعايير التوجيه الأوروبي “DAC 6”.