تعرضت جماعة أيت ملول التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول لانتقادات شديدة بسبب اختلالات في معالجة ملفات التعمير والبناء، وفقاً لتقرير اللجنة المكلفة بمراجعة هذه الملفات. وقد كشف التقرير عن اعتماد الجماعة على صور فوتوغرافية لواجهات البنايات فقط أثناء دراسة طلبات رخص السكن، مما أدى إلى منح هذه الرخص لبنايات غير مكتملة من الداخل أو مخالفة للتصاميم المرخصة. وقد تم توثيق حالتين من البنايات غير المكتملة أو المخالفة للتصميم، وحالة أخرى مكتملة لكنها لا تتوافق مع التصميم المعتمد.
كما أشار التقرير إلى تأخيرات غير مبررة في دراسة ملفات المشاريع الكبرى وطلبات تسليم شهادة انتهاء الأشغال في التجزئات والمجموعات السكنية، مما يعيق سير العمل في المنصة الرقمية المخصصة لإبداء الرأي حول هذه الملفات. وقد ساهمت هذه التأخيرات في تفاقم المشكلات المرتبطة بإصدار الشهادات والتراخيص، مما أثر سلباً على سير العملية الإدارية.
وأشار التقرير أيضاً إلى وجود اختلالات في شواهد المطابقة، حيث تم اتباع نفس مسطرة رخص السكن دون التحقق الكامل من اكتمال الأشغال في بعض المشاريع الكبرى. وقد تم تسليط الضوء على مجموعة سكنية لم تكتمل بها الأشغال رغم تقديم شهادة نهاية الأشغال من المهندس المعماري المسؤول. وقد أدى هذا الخلل إلى استغلال المحلات السكنية والتجارية دون الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة من قبل سلطات عمالة إنزكان أيت ملول لمحاسبة المسؤولين وإصلاح الأوضاع.
20/08/2024
