في سياق الخلاف القائم حول تقصير جماعة دار الكبداني في توفير خدمات سيارة الإسعاف، أصدر مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي، وهم محمد بنجدي، يونس الشملالي، محمد أشن، وفوزي مريد، بيانا جديدا توصلت جريدة “كواليس الريف” بنسخة منه, حيث يردون فيه على تصريحات رئيس الجماعة وبعض الأعضاء الذين حاولوا، حسب رأيهم، تشويه الحقائق والتغطية على التقصير القائم.
وحسب البيان، الموجه للرأي العام المحلي ، عبر الأعضاء المذكورين عن أسفهم تجاه رد الرئيس الذي وصفوه بأنه محاولة للالتفاف على القضايا الحقيقية، عبر اتهامهم باستغلال مآسي الناس، وجاء في البيان استنكارهم كذلك، تجاهل النقاط المهمة التي أثيرت في البيان الاستنكاري السابق، الصادر بتاريخ 31 غشت 2024 ، كما أبدوا رفضهم لمحاولات صرف النقاش عن المصلحة العامة إلى “حسابات سياسية وإيديولوجية ضيقة”، معتبرين أن هذه المحاولات تفتقر إلى المصداقية وتضر بالصالح العام.
وقد استنكر اصحاب البيان ، الخروج الإعلامي لبعض الأعضاء الداعمين للرئيس، الذين اعتبروهم حاولوا تشويه صورتهم أمام الرأي العام، كما عبروا عن استغرابهم تجاه التصريحات التي نفت حقيقة تحويل سيارة الإسعاف إلى مهام الشرطة الإدارية، مؤكدين أن هذا السلوك يمثل انتهاكا لمبادئ الشفافية وتضليلا متعمدا.
كما ان البيان لم يقتصر على الانتقادات السياسية، بل أثار تساؤلات قانونية حول استخدام سيارة الإسعاف خارج نطاق المهام المخصصة لها، حيث تساءل الأعضاء عن الأسس القانونية التي سمحت بنقل سيارة الإسعاف إلى مدينة وجدة، رغم أن دفتر تحملاتها يحدد استخدامها داخل حدود الإقليم، كما أشاروا إلى حادثة اندلاع حريق أثناء عودتها، ما يزيد من الشكوك حول سلامة استخدامها.
