تتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري المرتقب الذي سيترأسه الملك محمد السادس بعد غد الجمعة ، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا المجلس سيعقد يوم الخميس، كما أفادت مصادر “كواليس الريف”. يُعَد هذا الاجتماع منبرًا مهمًا لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مما يتيح الفرصة لمناقشة السياسات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تُلزم الحكومة بإيداع المشروع بمكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر، ما يفسر أهمية عقد هذا المجلس في الوقت الحالي.
يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري أيضًا مناقشة قانون المالية، حيث يتوقع أن تصادق الحكومة على المشروع بعد استعراض التوجهات العامة، وفقًا للفصل 49 من الدستور المغربي. هذه العملية تبرز التزام الحكومة بالشفافية والديمقراطية في إعداد القوانين المالية، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. يُظهر هذا الاجتماع حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
إلى جانب ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماع سيشهد تعيين عدد من الولاة والعمال، مما يشير إلى تغييرات محتملة في هياكل السلطة المحلية. هذه التعيينات تأتي في وقت حساس، حيث تحتاج المملكة إلى قيادة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. من المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في تعزيز الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف الجهات.
15/10/2024
