البنوك المغربية في أوروبا بين تحديات التشريعات الأوروبية الجديدة وضغوط التحويلات المالية

تواجه البنوك المغربية في أوروبا تحديات متزايدة نتيجة للقيود المالية الصارمة التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرضها على تحويلات الأموال القادمة من الجاليات الأجنبية، بما في ذلك المغتربين المغاربة. تقدر التحويلات التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج سنويًا بحوالي 100 مليار درهم، مما يعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. هذه الأموال تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد المغربي، إذ تساهم في تمويل جزء كبير من العجز التجاري وتشكّل نسبة مهمة من موارد البنوك المحلية.

تأثير التشريعات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي قد يكون عميقًا على البنوك المغربية، حيث يهدف الاتحاد إلى تشديد القيود على تحويلات الأموال من البنوك الأجنبية، ما يؤثر على علاقات هذه المؤسسات مع الجاليات المقيمة في الخارج. حسب المحلل الاقتصادي علي الغنبوري، فإن هذه التشريعات لن تقتصر على البنوك المغربية فقط، بل ستشمل جميع البنوك الأجنبية خارج الاتحاد الأوروبي. هذا التشديد قد يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالتحويلات، مما يهدد قيمة الأموال المرسلة إلى المغرب، في وقت يسعى فيه العالم إلى تخفيض هذه التكاليف.

الغنبوري أشار أيضًا إلى أن هذه القيود ستؤثر بشكل كبير على قدرة البنوك المغربية على التوسع في تقديم خدماتها للجالية المغربية المقيمة في الخارج. فرض التحويلات عبر بنوك أوروبية فقط سيحد من فرص البنوك المغربية في تعزيز حضورها بين المغتربين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التشريعات الأوروبية الجديدة تفرض تحديات في فتح الحسابات البنكية للمغتربين، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم ويقلل من قدرة البنوك المغربية على جذب هذه الفئة.