فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة لرصد مخاطر تهريب محتمل لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة، مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية. وتركز هذه التحقيقات على التزامن مع زيادة ملحوظة في حركة سفر المغاربة نحو الخارج، خاصة إلى وجهات أوروبية. وبالتعاون مع فرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والبنوك، يسعى مكتب الصرف إلى ضبط أي تحويلات غير مصرح بها للعملة، بهدف تغطية التزامات مالية خارج المملكة، وفق ما كشفت مصادر مطلعة.
وأكدت التقارير الصادرة عن مصالح اليقظة وتحليل المخاطر بمكتب الصرف ارتفاع المخاوف بشأن تهريب العملة الصعبة عبر تصاريح وهمية أو مضللة، خصوصاً تلك المتعلقة بمخصصات السفر الشخصية والنفقات المفتوحة على العلاج والتعليم بالخارج. وقد طلبت مصالح المراقبة بيانات دقيقة من البنوك لتتبع التحويلات المالية المشبوهة وحركة الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية داخل البلاد. كما استهدفت التحقيقات عمليات تجارية لشركات تعمل في قطاعات النسيج والتجهيزات المنزلية، وسط تدقيق في صحة الوثائق والفواتير المستوردة من الخارج، التي يشتبه في تضخيمها لتسهيل تحويل مبالغ إضافية بطرق تبدو قانونية.
وتُشدد النصوص التنظيمية على إعادة الأموال المكتسبة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، للحفاظ على استقرار احتياطي العملة الصعبة وتوازن المبادلات التجارية. ويتوقع أن تُفرض عقوبات صارمة في حال ضبط مخالفات، تصل إلى السجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات تعادل ستة أضعاف المبالغ المخالفة. وفي هذا السياق، رفعت مصالح المراقبة من وتيرة تدقيق تحويلات فروع المجموعات المتعددة الجنسيات نحو مقراتها الرئيسية بالخارج، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم التلاعب في كلفة العمليات بين الأطراف، والتي قد تُستغل لتهريب العملة الصعبة بطرق قانونية ظاهرية.
05/12/2024
