أكدت المحكمة العليا الإسبانية قرار لجنة الانتخابات القاضي بتغريم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مبلغ 2200 يورو، على خلفية استخدامه مكاتب إسبانية رسمية في بروكسل خلال الفترة الانتخابية لانتقاد المعارضة، في انتهاك لقانون الانتخابات الذي يفرض الحياد في الخطاب الرسمي.
ورفضت الدائرة الرابعة لمحكمة التقاضي الإداري الاستئناف الذي تقدم به سانشيز ضد هذه العقوبة، معتبرةً أن رئيس الحكومة استغل منصبه لإطلاق تصريحات انتخابية خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو 2023. وأوضحت المحكمة أن خطابه تضمّن “انتقادات مباشرة” للمعارضة، إلى جانب “إشادة بإنجازات الحكومة، خاصة في المجال الاقتصادي”، وهو ما أقرّ به سانشيز نفسه.
وأكدت المحكمة أن المادة 50.2 من القانون الانتخابي تمنع بوضوح أي تقييمات انتقادية صريحة ضد الخصوم السياسيين خلال الفترة الانتخابية، مشيرةً إلى أن احترام الحياد المؤسسي يعدّ ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت المحكمة أن هذه القاعدة لا تقتصر فقط على حظر الترويج لإنجازات الحكومة، بل تمتد إلى منع استغلال المنابر الرسمية لإطلاق رسائل تهدف إلى استمالة الناخبين أو إضعاف موقف المنافسين السياسيين. كما شددت على أن اللجنة الانتخابية لم تتجاوز سلطاتها، بل مارست دورها الطبيعي في ضمان شفافية العملية الانتخابية وفقًا لمبادئ الدستور.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد مجددًا أهمية التزام المسؤولين السياسيين بالحياد خلال الفترات الانتخابية، ويشكل سابقة قضائية تشدد على ضرورة الفصل بين العمل الحكومي والدعاية الانتخابية.
02/02/2025
