كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في معطيات رسمية موجهة للفرق النيابية خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن المنظومة الصحية الوطنية تواجه خصاصًا كبيرًا في الأطر الطبية وشبه الطبية يصل إلى 88.509 منصب متوقع بحلول سنة 2030. وأوضحت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الصحي يتطلب توفير 29.503 طبيب و59.006 ممرض وتقني صحة إضافيين، لضمان بلوغ المعدل الوطني المستهدف البالغ 4.45 طبيب وممرض لكل 1000 نسمة.
وأبرزت الوثائق الإحصائية أن الجهات الأكثر تأثرًا بالخصاص هي الدار البيضاء – سطات بـ12.492 إطار، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ10.959، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ10.310، وفاس – مكناس بـ9.647، في حين تسجل جهة الداخلة – وادي الذهب أدنى مستوى للخصاص بـ490 إطار فقط. كما تعاني الجهات الجنوبية الأخرى مثل كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء من خصاص ملحوظ يقدر بـ749 و523 إطارًا على التوالي، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في توزيع الموارد البشرية الصحية على المستوى الجهوي.
ووفق المعطيات نفسها، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة بعد الشروع في إحداث المجموعات الصحية الترابية الجديدة، التي تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية وتحسين العرض الصحي في المناطق البعيدة والنائية.
06/11/2025
