يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اجتماع في باريس الجمعة مع عدد من القادة الحلفاء، إمكانية تشكيل قوة متعددة الأطراف لتأمين الأمن وضمان حرية الملاحة والتجارة في مضيق هرمز، وذلك عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي هذا التحرك في إطار مشاورات واسعة تسعى إلى احتواء تداعيات الأزمة الإقليمية على حركة الشحن العالمية واستقرار أسواق الطاقة.
وكان الممر البحري الاستراتيجي قد شهد اضطرابات كبيرة منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر شباط/فبراير، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، فيما استمرت القيود على الملاحة رغم إعلان وقف إطلاق النار. وبحسب المقترحات المطروحة، يدرس القادة خطة لنشر مهمة “دفاعية بحتة” متعددة الجنسيات فور توافر الظروف الأمنية، إلى جانب إعادة ضمان حرية العبور وتأمين عمليات إزالة الألغام، في إطار مقاربة توصف بأنها بديل بين سياسة الضغط الأقصى واستئناف الحرب.
ويشارك في الاجتماع نحو 30 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، دون دعوة أطراف النزاع المباشرة، فيما أعلنت ألمانيا وإيطاليا حضورهما، وسط نقاشات تشمل تداعيات الحصار على الاقتصاد العالمي وتأثيره على سلاسل الإمداد وقطاع النقل البحري، إضافة إلى ملف آلاف البحارة العالقين على متن سفن محاصرة. كما تتضمن المشاورات بحث “خطة عسكرية مشتركة” تُفعل لاحقاً، مع استمرار تباين المواقف بشأن دور الولايات المتحدة في أي قوة مستقبلية، في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية الدفع نحو مقاربة جماعية لضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.
17/04/2026
